د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د څار یوې ادارې د طالبانو د حکومت د عدلي او قضايي سیستم په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي، چې د پخواني رژيم د قوانینو د لغوه کولو وروسته د طالبانو قضايي نظام د حقوقي میکانیزمونو د نشتون سره مخامخ دی.
روادارۍ په دې راپور کې، چې د یکشنبې په ورځ جون څلورم ( جوزا ۱۴) خپور شوی ویلي، چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته، د دولتي ادارو د اړوند چارو د تنظيم لپاره حتی يو قانون هم نه دی وضع شوی، چې له امله یې په عدلي او قضايي نظام کې پراخه گډوډي حاکمه ده.
د روادارۍ په دغه راپور کې د افغانستان په عدلي او قضايي نظام کي د طالبانو د محاکمو جوړښت، عدالت ته لاسرسی، د افغانستان د عدلي او قضايي نظام پاشلتيا او د عادلانه محاکمي د اصولو څخه سرغړونو باندې بحث شوی دی.
په دې راپور کې ویل شوي، چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په میاشت کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د افغانستان عدلي او قضايي نظام له منځه تللی، طالبانو د تیر رژیم قوانين لغوه کړي او د محاکمو، څارنوالۍ او عدليې وزارت مسلکي کارکوونکي يې په ډله ييزه توګه له دندو لرې کړي او د خپلې خوښې وړ افراد يې چې ډېری يې د ديني مدرسو فارغان دي، په دغو بنسټونو کې ځای پر ځای کړي دي.
راپور کې ویل شوي:" د مخکنيو قوانينو، په ځانگړي ډول د قضايي اجراتو د څارونکو قوانينو له لغوه کولو سره دا مهال د عدلي او قضايي بنسټونو د واکونو او صلاحيتونو د ټاکلو لپاره هيڅ اغېزناک حقوقي معيار او ميکانيزم نشته. دا هغه مساله ده چې د پراخې گډوډۍ، د عادلانه محاکمې د اصولو د نقض او په پايله کې د بشر حقونو د نقض لامل شوې دی."
په دې راپور کې ویل شوي، چې د محاکمو قاضيان ټول د ديني مدرسو فارغ التحصيلان يا برحاله زده کوونکي دي، له قضايي پوهې او د عادلانه محاکمې له موازينو سره نابلده دي، چې له امله یې شکنجه او له تورن څخه د اجباري اعترافاتو اخیستل د طالبانو په عدلي او قضايي نظام کې د جرم د اثبات د يواځنۍ وسيلې په توگه کارول کيږي.
په دغه راپور کي د طالبانو د عدلي او قضايي بنسټونو پر کړنو باندي د ۲۰۲۱ د اګست د ۱۵ نيټي څخه تر ۲۰۲۳ جون مياشتي پوري معلوماتو ته ځای ورکړل شوی دی.
روادارۍ ددې راپور د چمتو کولو لپاره د ۲۰۲۳ کال لومړنيو پنځو مياشتو کې د افغانستان په ۲۶ ولايتونو کي، د ۱۴۱ مدافع وکیلانو، څارنوالانو، د محاکمو د اداري کارکوونکو، د بشري حقونو مدافعینو، قربانيانو او د ځينو پخوانيو قاضیانو سره مصاحبې ترسره کړي دي
په دې راپور کې ویل شوي، چې که څه هم، طالبانو "د محکمو اداري اصولنامه"، "د محکمو لايحه" او "د حقونو د ترلاسه کولو د طرز او طريقې قانون" د خپلو محکمو په واک کې ورکړي؛ خو دغه اسناد شته ستونزو ته ځواب نشي ويلی، او هيڅکله نشي کولی د عدلي او قضايي بنسټونو اړوند چارې تنظيم کړي.
راپور وايي: "دا مهال چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نږدې دوه کاله تيريږي، د دولتي سازمانونو د اړوندو چارو د تنظيم لپاره حتی يو قانون هم نه دی وضعه شوی او د هيوادوالو د اساسي حقونو او آزاديو د تضمين لپاره هيڅ تقنيني اقدام نه دی ترسره شوی. د همدې له مخې، د طالبانو په ټول حکومت او په ځانگړي ډول په عدلي او قضايي نظام کې پراخه گډوډي حاکمه ده".
په دې راپور کې د طالبانو په محکمو کې د ادارو او فردي استقلاليت نشتوالی، جزايي او حقوقي قضيو باندې غور پر مهال د غير مسئولو بنسټونو مداخله، له زندانيانو سره بد چلند او شکنجه کول، خپلسري او غيرقانوني توقيفونه او د عادلانه محاکمې د موازینو د التزام نشتوالی باندې هم په تفصیل خبرې شوي دي.
دا راپور وايي: "د افغانستان ښځې په ځانګړي ډول د تاوتريخوالي قرباني ښځې له دوه برابره ننګونو او سختو محدوديتونو سره مخامخې دي." روادارۍ په دې راپور کې ویلي دي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د آزادۍ د سلب ځايونو ته د لاسرسي نشتوالی او د شخصي زندانونو موجوديت نور مهم موارد دي چې جدي اندېښنې يې رامنځته کړې دي.
دا راپور وايي، چې هيڅ څوک او هيڅ حقوق بشري بنسټ په منظم ډول د طالبانو زندانونو ته لاسرسی نه لري، او په سمه توگه نه پوهيږي چې پر زندانيانو څه تيريږي او له بل پلوه، په اوس وخت کې د عدلي او قضايي بنسټونو پر کار د څار هيڅ اغېزناک او ځواب ويونکی ميکانيزم نشته، چې د فساد د پراختيا، ناوړه گټې اخستنې او د هيوادوالو د اساسي حقونو د نقض لامل شوی دي.
د طالبانو حکومت د روادارۍ د ادارې دغه راپور ته تراوسه غبرګون نه دی ښودلې خو ددې دمخه د افغانستان سترې محکمې، چې د طالبانو له خوا اداره کیږي د طالبانو په محکمو کې د قصاص او سنګسار د سزاو د ورکولو په اړه د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر" یوناما" راپور ته غبرګون ښودلی و او هغه یې په بشبړ ډول رد کړی و.
سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي و، چې د طالبانو په محاکمو کې د «الله د قوانینو مطابق سزاګانې ورکول» کیږي.
د سترې محکمې مرستیال په یو ویډیوي پیغام کې د دغسې راپورونو خپریدل د نړیوالو سازمانونو د تبلغاتو یوه برخه ګڼلې ده او د رسنیو څخه غوښتي و، چې د تبلغاتي سازمانو تبلغات دې نه ورسره بدرګه کوي او د واقیتونو په اساس دې په دې اړه راپورنه خپاره کړي.
