په داسې حال کې چې له وسلهوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوي دي، خو د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون وايي، چې لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لوری څرګند نه دی.
د دغه کمېسیون مشرې سیما سمر په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د تصویب اویایمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، چې سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دغه بهیر کې د عدالت هیرول نه یواځې تلپاتې سولې لامل نه ګرځې، بلکې د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي.
هغې زیاته کړه: "زما له نظره لومړنۍ مسله له سولې سره سیاسي ژمنتیا ده، موږ غواړو سوله وکړو، خو له چا سره؟ لا تر اوسه مشخصه شوې نه ده چې موږ له چاسره سوله کوو، هغه مشخصه ډله چې موږ غواړو ورسره سوله وکړو، په خواشینۍ سره چې لا تراوسه تعریف شوې نه ده یا پیدا شوې نه ده".
اغلې سمر دغه راز ټینګار وکړ، چې د سولې د ټولو مسایلو نه افشا کول یوه طبیعي خبره ده، خو حکومت مکلف دی، چې د دغې پروسې اویا فیصده معلومات له خلکو سره شریک کړي.
د هغې پر وینا، په افغانستان کې قومي او ژبنیو جوړښتونو ته په پاملرنې، له خلکو څخه د سولې د خبرو پټ ساتل د بېباورۍ او د ملت او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتوالي لامل کېږي.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش دغې غونډې ته وویل، چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوری طالبان دي او د حکومت د سولې په طرحې کې د خلکو ټولې اندیښنط په پام کې نیول شوي دي.
ښاغلي دانش ډاډ ورکړ، چې د سولې لپاره د حکومت طرح هراړخیزه ده او په کې د افغانستان د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار شوی دی.
هغه وویل "دغو اندیښنو ته په پاملرنې، د سولې هغه چوکاټ چې د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس له خوا مطرح شوی، د یوې جامع طرح په توګه په کې د خلکو ټولې اندیښنې په پام کې نیول شوي. په دې طرح کې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو او د بشري حقونو، د ښځو حقونو او د خلکو د اساسي حقونو په ساتلو ټينګار شوی دی".
د ښاغلي دانش پر وینا، که د سولې په خبرو کې د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا وي، نو په دې برخه کې به د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ اقدامات وشي.