نړیوال بانک وايي، په روان ۲۰۲۰ میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده کې ۳.۳ سلنه زیاتوالی راشي چې ممکن په دغه موده کې یاد زیاتوالی ۴ سلنې ته هم ورسېږي.
په تېر ۲۰۱۹ میلادي کال کې د افغانستان په اقتصادي وده کې ۲.۹ سلنه زیاتوالی راغلی و.
خو دغه بانک ټینګار کوي چې د افغانستان اقتصادي وده د اصلاحي پروګرامونو په پلې کېدو، د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو پوري اړه لري.
نړیوال بانک د چهارشنبې په ورځ د (سلواغې پر ۲مه) پخپل راپور کې په افغانستان کې وروستیو تحولاتو او اقتصادي پرمختګونو، د ګونګ سیاسي وضعیت له امله رامنځته شوی حالت، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او له طالبانو سره د سولې د احتمالي سیاسي هوکړه لیک ته کتنه کړې وه.
په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هینري کرالي د یاد راپور د وړاندې کولو پرمهال وویل: "څنګه چې پوهېږم، په ۲۰۱۹ کال کې نسبت ۲۰۱۸ کال ته اقتصادي وده پراخه وه، خو دغه وده کافي نه ده، لازمه ده چې د افغانانو لپاره د ژوند معیارونو کې ښه والی راشي او فقر کم شي."
ښاغلي کرالي ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت خرابوالی، ناڅرګند سیاسي برخلیک، په ځانګړي ډول د ټاکنو وروسته د پایلو نه معلومېدل او د سولې خبرې د اقتصادي د کمزورۍ لامل کېږي.
نوموړي همدارنګه روښانه کړه، چې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی، د نړیوالې مرستې کمښت یا بندول او د تاوتریخوالي زیاتوالی لا هم د افغانستان د اقتصادي ودې په مخ کې لوی خنډونه دي.
هغه زیاته کړه: "دولت باید په لنډ وخت کې د کسب او کار په برخه کې د اصلاحاتو په راوستلو کې پرمختګ وکړي، ترڅو د خصوصي سکټور او نړیوالو متحدینو باور حاصل شي، نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي."
د نړیوال بانک مشر همدارنګه وویل چې افغانستان د اقتصادي ودې د بالقوه تحرک لرونکی دی، خو په خبره یې چې د افغانستان دولت باید د سوداګرۍ او پانګونې مطلوب چاپېریال رامنځته او له اداري فساد سره مبارزه پخپلو لومړیتوبونو کې راولي.
تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د یوې سروې په خپرېدو سره ویلي و چې په ۲۰۱۹ میلادي کال کې په افغانستان کې د کار او بار وضعیت د ناامنیو، د زېربناو د نشتواولی او د پېچلو ګمرکي مراحلو له امله ښه نه و.
دغه خونې ویلي چې ناامني او سیاسي بې ثباتي د دې لامل شوې وه چې دوه کاله مخکې ۳۲۰۰ پانګوالو خپلې پانګې ترکیې او ۱۲۰۰ نورو پانګوالو خپلې پانګې پاکستان ته انتقال کړي.
دا راپور پر داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په ۲۰۲۰ کال کې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د افغانستان ۷.۱ میلیونه زیانمن شوي وګړي ۷۳۳ میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا لري.
