مصر د رسنیو په اړه یو لړ نوي محدودیتونه ولګول چې دولت ته صلاحیت ورکوي هغه ویبسایټونه، ټولنیزې رسنۍ او ورځپاڼې چې "ملي امنیت" ته ګواښ وي، وتړي.
دا د رسنیو د محدودولو او سانسورولو په اړه د ولسمشر عبدالفتاح الیسي تازه اقدام دی. په مصر کې په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان نیول شوي، بندیان شوي او ځینې بهرني خبریالان بیا اړ ایستل شوي چې مصر پرېږدي.
دا نوې مقرره د دوشنبې به ورځ (مارچ۱۸) د مصر په رسمي جریده کې خپره شوه. نوې مقرره د رسنیو د مقرراتو عالي شورا ته صلاحیت ورکوي چې هغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ چې "جعلي خبرونه" خپروي وتړي او مسولین یې څه باندې ۱۴۰۰۰ ډالر جریمه کړي.
همدغه راز د مقررې له مخې هغه رسنۍ چې د "سپکاوي کوونکو موادو" خپرول بند نه کړي، لږ تر لږه ۳۰۰زره ډالر جریمه کیږي. وايي د دغو مجازاتو لپاره د محکمې حکم ته ضرورت نشته.
یو شمير مصري خبریالانو د حکومت دا کار د اساسي قانون خلاف بللی دی او وايي چې دا کار حکومت ته زمینه برابروي چې رسنۍ سانسورې کړي.
د خبریالانو د ټولنې یو غړي جمال عبدالرحیم وویل چې په دغې مقررې کې د خبریالانو هېڅ وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی.
هغه وویل "د ویبسایټونو تړل په قانون کې نشته. قانون وايي چې د محکمې له حکم پرته هېڅ خبري ویسایټ او ورځپاڼه نشې بندېدای."
د خبریالانو د ټولنې بل غړي محمد عبدالحافظ وویل چې د دوې ټولنه به ددغو نویو مقرراتو په وړاندې قانوني شکایت وکړي.
