په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د ښځو په کار باندې د طالبانو له بندیز وروسته د دغه سازمان یو شمېر کارکوونکو د طالبانو دا پرېکړه غندلې او غوښتي یې دي چې دا پرېکړه بېرته واخيستل شي.
شیما، چې د ملګرو ملتونو یوه کارکوونکې ده، د طالبانو په دغې پرېکړې سره هکه حیرانه شوې ده. د امریکا غږ د انګلیسي څانګې په دغه راپور کې شیما د ملګرو ملتونو د دغې کارکوونکې اصلي نوم نه دی.
هغې وویل: «موږ فکر کاوه که ښځې په نورو ځایونو کې له کار څخه منع کېږي، په ملګرو ملتونو کې به کار ته ادامه ورکوي، ځکه چې دا سازمان په هېواد کې، چې اکثریت خلک یې په نړیوالو مرستو تکیه دي، د بشري هڅو [مرستو] مشري کوي ...»
د ملګرو ملتونو مقاماتو د تېرې سه شنبې په ورځ وویل چې طالبانو ورته خبر ورکړی چې ښځې نشي کولای په افغانستان کې په دغه سازمان کې کار وکړي.
شیما وايي ملګري ملتونه باید په طالبانو فشار راوړي چې خپلې ژمنې پوره کړي.
هغې وویل چې نړیواله ټولنه باید تر هغه وخت پورې طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت ونه پېژني تر څو پورې چې ښځو ته خپل حقوق ورکړل شوي نه وي.
شیما زیاته کړه: «خبرې کافي نه دي. په طالبانو باندې د فشار لپاره عملي اقدامات په کار دي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.»
د طالبانو ځپونکي اقدامات
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شاوخوا ۴۰۰۰ کارکوونکو له ډلې یې ۳۳۰۰ افغانان دي. په دغو کارکوونکو کې ۴۰۰ افغانانې دي او ۲۰۰ نورې ښځې بهرنۍ دي.
طالبانو د ۲۰۲۲ د ډسمبر په میاشت کې په نادولتي محلي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، خو هغه وخت ملګري ملتونه له دغه امر څخه مستثنی وو. طالبانو ویلي وو چې د ښځو په کار یې ځکه بندیز لګولی دی چې دوی «مناسب حجاب» نه مراعت کوي.
خو شیما وايي هغه او نورو ښځینه همکارانو به یې حجاب مراعت کاوه. هغه وايي: «ما حجاب اغوسته. زما ټولو [ښځینه ]همکارانو حجاب اغوسته. موږ د طالبانو تر راتګ مخکې هم حجاب اغوسته او د هغوی له راتګ څخه وروسته هم.»
هغې وویل چې «حجاب له کار څخه د ښځو د منع کېدو لپاره یوه پلمه» ده.
طالبانو د ۲۰۲۱ د اګست په میاشت کې بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او په ښځو یې یو لړ کلک محدودیتونه او بندیزونه ولګول. طالبانو ښځې له کار څخه منع کړې، نجونې یې له پوهنتون څخه منع کړې، د نجونو متوسطه او عالي ښوونځي یې وتړل، د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نشته چې له «محرم پرته اوږد سفر» وکړي، عمومي پارکونو او د ورزش ځایونو ته ولاړې شي.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانکړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د فبرورۍ په نهمه نېټه په خپل راپور کې د طالبانو دا محدودیتونه «له عامه ځایونو څخه د ښځو د لېرې کېدو» یوه هڅه ګڼلې ده. د مارچ په میاشت کې ریچارډ بینت د امریکا غږ له افغان څانګې سره په مرکې کې وویل: «د طالبانو جنسیتي شکنجه د بشر په ضد جنایت دی.»
د جنورۍ په میاشت کې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې په نادولتي محلي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار بندیز به په افغانستان کې«متعدد اقتصادي او بشري بحرانونه لا بدتر کړي».
په راپور کې ویل شوي وو چې دا بندیز به په ۲۰۲۳ کال کې ۱۱.۶ میلیون اړمنو ښځو او نجونو ته، چې بشري مرستو ته اړتیا لري، لاسرسی سخت کړي او د راپور په اساس د افغانستان ۹۷سلنه نفوس د فقر تر کرښې لاندې حالت ته په رسېدو دي.
شیما، چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ او نفقه برابرونکې ده، د طالبانو دا پرېکړه «مایوس کوونکې» بولي، ځکه چې په خبره یې له دې وروسته له خپلې کورنۍ سره مالي مرسته نشي کولای.
هغې وویل: «موږ په ډېرو مشکلاتو سره په افغانستان کې تعلیم وکړ.» هغه زیاتوي چې په ښځو باندې د طالبانو بندیز به «په ما باندې، په نورو ښځو باندې او د افغانستان په ټولو خلکو باندې منفي اغیز» ولري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتېرش په خپل ټویټر کې لیکلي وو: «که دا پرېکړه لغوه نشي، اړمنو ته به د حیاتي مرستو د رسولو لپاره ارو مرو زموږ ظرفیتونه کمرزوي کوي.»
د پرېکړې د بدلولو غوښتنه
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو دا پرېکړه نه مني او د هغې د بېرته اخیستلو غوښتنه یې کړې ده. د دغه سازمان ویاند سټیفن دوچاریک د پنجشنبې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره په دې اړه تعامل روان ساتي.
هغه وویل چې «په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار په هره برخه کې افغان ښځې او نارینه حیاتي دي. اړمنو خلکو [نفوس] ته د اساسي او معیاري مرستو د خوندي او اغیزناک رسولو لپاره د ښځو بامفهوم مشارکت حیاتي دی» او نارینه د افغان ښځو ځای نشي نیولای.
