د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د نجونو او میرمنو د تعلیم حق ورکول د افغانستان کورنۍ مسله بللې خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند بیا ویلي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي، باید خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي چې یوه یې افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم حق ورکول دي.
ځانګړي استازي ټام ویست تیره اونۍ په واشنګټن کې په یو څیړنیز بحث کې ویلي وو چې افغانستان دا مهال د اقتصادي بحران او له بشري حقونو د سرغړونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، خو د نجونو او میرمنو تعلیم یې د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې وه.
هغه ویلي و چې په کار ده د افغانستان څخه دننه پدې هکله کار وشي چې افغان نجونې او میرمنې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي.
خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي جمعه سپټمبر ۱۵ (وږي ۲۵) امریکا غږ ته وویل چې "طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژنو. که (طالبان) په رسمیت پیژندل غواړي، او یا غواړي چې د یو مشروع حکومت په توګه ورته وکتل شي، باید هماغسې چې یې ویلي و د خپلو کړیو ژمنو عملي کیدل پیل کړي چې د نجونو او میرمنو سره چلند او د ځوانو نجونو او میرمنو لپاره تعملیم پکې شامل دي".
ښاغلي کربي دا هم وویل که "طالبان د مشروعیت په باره کې جدي دي او غواړي چې همداسې یو څه وشي، باید خپلې ژمنې چې تر ننه یې ندي عملي کړي، پر ځای کړي".
طالبانو په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې افغان نجونو او میرمنو ته به د "شریعت" له مخي ټول حقوق ورکوي خو واک تر رسیدو وروسته یې د تعلیم، کار کولو او بهر ته تلو په برخې کې په افغان میرمنو او نجونو سخت بندیزونه او قیودات ولګول.
سپینه ماڼۍ داسې مهال د افغان نجونو او میرمنو په برخې کې د طالبانو څخه د ژمنو عملي کیدل غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست، محمد خالد حنفي د سپټمبر په ۱۳ مې ادعا وکړه چې د طالبانو په حکومت کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي نه دي.
نوموړي د بدخشان ولايت په مرکز فيض اباد کې ددغه ولایت د نوي والي د معرفي کولو په مراسمو کې د وينا پر مهال وويل، ځينې هېوادونه چې پخپله د ښځو له حقونو په سرغړونې تورن دي، د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په پامالولو تورنوي.
د طالبانو حکومت، د کار او زده کړې د حق په ګډون پر افغان مېرمنو د سختو محدودیتونو د وضع کولو له امله د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخ شوی او ددغه محدودیتونو له کبله د طالبانو په یو شمېر مشرانو باندې د لویدیځ له خوا بندیزونه وضع شوي دي.
د روان کال د مارچ په اتمه نېټه، اروپايي ټولنې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست، محمد خالد حنفي باندې بندیزونه ولګول.