په اوزبیکستان کې په قاطع اکثریت سره د ولسمشر شوکت میرضیایف د واک د غځولو لپاره د اساسي قانون تعدیل تائید شو.
د اساسي قانون د تعدیل ټولپوښتنه، چې په اساس یې ضیایوف تر ۲۰۴۰ پورې په واک کې پاتې کېدای شي، د حکومت تر سخت کنترول لاندې ترسره شوه او نړیوالو څارونکو په دغه بهیر انتقاد کړی دی.
مقدماتي نتایج چې نن دوشنبه مۍ لومړۍ (غوايي۱۱) خپاره شوي، ۹۰.۲۱ فیصده رایه ورکوونکو د اوزبیکستان په اساسي قانون کې تعدیل تائید کړی دی. اوزبیکستان شاوخوا ۳۴ میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې ۸۴.۵۴ فیصده خلکو په دغې ټولپوښتنې کې برخه اخیستې وه.
په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د انتخاباتو د چارو څارونکي وايي چې په دغو رایو اچوونکو کې د مخالفو ډلو حضور ډېر کم و او دا ټولپوښتنې په رښتینې بڼه د ټولو استازیتوب نه کوي.
پنځه شپیته کلن میرضیایف په ۲۰۱۶ کې د دکتاتور اسلام کریموف له مړینې وروسته د اوزبیکستان ولسمشر شو. د نویو تعدیلاتو په اساس، میرضیایوف کولای شي د ولسمشرۍ دوره له پنځو کالونو څخه اوو کالونو ته وغځوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په یوې اعلامیې کې ویلي دي: «په تخنیکي لحاظ د اوزبیکستان د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټولپوښتنه ښه چمتو کړل شوې وه د حقونو او ازادۍ په برخه کې د یو اقدام په توګه ورته په لویه پیمانه کار شوی و، خو په سیاسي لحاظ د بېلابېلو ګوندونو او سیالۍ څخه برخمنه نه وه.»
دا مطلب هم ولولئ
په اوزبیکستان کې د ولسمشر د واک زیاتولو لپاره ټولپوښتنه پيل شوېد یو لړ اصلاحاتو سره سره په اوزبیکستان کې د حکومت منتقدین او د بشري حقونو یو شمېر فعالان وايي چې دا هېواد استبدادي دی. خو میرضیایوف ټېنګار کوي چې دا ټولپوښتنه به ښه حکومتولي غښتلې او د خلکو ژوند ښه کړي، مګر له دې اصلاحاتو څخه تر ټولو ډېره ګټه ده ته رسي.
قزاقستان لومړی هېواد دی چې اوزبیکستان ته یې د دې ټولپوښتنې مبارکي ورکړې ده. د دغه ګاونډي ولسمشر قاسم-جومارت تکایف په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ټولپوښتنې نتایجو«باور» او «د اوزبیک ملت قوي همکاري» په ډاګه کړه.
د اساسي قانون په نویو تعدیلاتو کې د اعدام سزا هم ختمیږي او د بشري حقونو د دفاع په تضمین باندې هم ټېنګار شوی. میرضیایوف دا بدلون «نوی اوزبیکستان» بولي. خو راپورونه وايي چې ټولپوښتنه د حکومت تر سخت کنترول لاندې ترسره شوه.
د اوزبیکستان د دولتي رسنیو دوو خبریالانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دوی د لوړ پوړیو مقاماتو څخه لارښوونې ترلاسه کولې چې د ټولپوښتنې او رایه اچونې په اړه څنګه او څه ډول راپورونه ولیکي او خپاره کړي. دوی د امنیتي ستونزو له کبله نغواړي نومونه یې خپاره شي.