د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته خبرداری ورکړ چې له طالبانو او نورو اورپکو ډلو سره دې مرستې بندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنګټن کې د دوشنبې په ورځ (مۍ۲۰) ایران ته د امریکا نوي شرایط په ډاګه کړل چې په کې له طالبانو سره د ایران د مرستو او همکاریو د بندولو کلکه غوښتنه هم شوې ده.
هغه وویل ایران باید" په لبنان کې د حزب الله، یمن کې د شیعه حوثي ملېشو او افغانستان کې له طالبانو او د ایران د سپاه پاسدارانو سره مرستې بندې کړي."
خو نور جزییات ورنکړل چې تهران له طالبانو سره څه ډول مرسته کوي. ځینې افغان او امریکايي چارواکو ایران تورنوي چې له طالبانو سره مرستې کوي، خو ایراني چارواکو دا تورونه رد کړي دي.
ښاغلي پامپیو وویل چې په نورو شرایطو کې " ایران باید د اتومي وسلو پروګرام د تل لپاره بند کړي او همدې د بالاستیک توغندیو خپرول بند کړي. د اتومي انرژۍ د سازمان استازوته دې بې قید او شرط اجازه ورکړي چې په ایران کې د توغندیو سیمې وویني. ټول بندي امریکایان دې پرېږدي. له سوریې څخه دې خپل ځواکونه وباسي او د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی دې وکړي."
ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې له ایران سره د اتومي تړون څخه ووت. هغه دا تړون خطرناک او یوطرفه بولي خو د متحدو ایالتونو اروپايي ایتلافیان جرمني او بریتانیا په تړون کې پاتې شوي.
ښاغلي پامپیو وویل که ایران همدغسې روان وايي امریکا به پرې لوی تاریخي بندیزونه ولګوي چې پایلې به یې ډېرې خرابې وي.
نوموړي وویل "ولسمشر ټرمپ ځکه د ایران له اتومي تړون څخه ووت چې د ایران د مشرانو له لوري امریکایانو ته د ورپېښو خطرونو د نه پېښېدو په اړه تهران په ضمانت ورکولو کې پاتې راغی."
ښاغلي پمپیو وویل له تهران سره په شوي تړون کې نړۍ له ګواښ سره مخامخ ده او په خبره یې که ایران غواړي له امریکا سره نوی اتومي تړون وکړي، دا شرایط دې باید ومني.
د سي بي اس خبري اژانس راپور وايي هغه پر نورو هېوادونو لکه استرالیا، بحرین، مصر، هند، جاپان، اردون، کیوټ عمان، قطر، سعودي، جنوبي کوریا، متحدو عربو اماراتو او نورو هېوادونو غږ وکړ چې د ایران سره په نوي اتومي تړون کې دخیل شي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی که امریکا له تړون څخه ووت دوی به یې ځواب ورکړي.
په ۲۰۱۵ کال کې د ایران او متحدو ایالتونو، چین، روسیه، برتانیا، فرانسه او جرمني سره د اتومي تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام نه پراخوي او په بدل کې به پر هغه نړیوال اقتصادي بندیزونه لېرې کیږي.