د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتېرش دوشنبه سپټمبر ۲۳ ( تلې دویمه) وویل چې نجونې او میرمنې په افغانستان کې د جنیستي تبعیض او استبداد ژور کړکیچ سره مخ دي
ګوتېرش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکې کې د افغان میرمنو د شمولیت تر نامه لاندې غونډې کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې او میرمنې تر ډیره حده په کورونو کې دننه پاتې کیدو پورې محدودې دې چې تعلیم او کار کولو ته هیڅ لاسرسی نه لري.
ګوتېرش وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی خو تر څنګ یې دا هم وویل چې د تعلیم یافته میرمنو پرته، د کار او روزګار او رهبرۍ په نقشونو کې د میرمنو شتون پرته به دا هیواد ونشي کړی چې په نړیوال سټیج کې خپل سم ځای ولري.
د دې نړیوالې ادارې مشر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د طالبانو نوی– امر بالمعروف او نهی عن المنکر- قانون په ټولو برخو کې د افغان نجونو او میرمنو څخه د آزادۍ حق اخیستو یوه تازه بیلګه ده.
تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې د میرمنو په برخې کې د طالبانو کړه وړه هغه څه دي چې افغانستان یې د نورې نړۍ څخه څنډې کیدو ته اړ کړی.
د ګوتېرش په وینا افغان میرمنو او نجونو ملګرو ملتونو ته ویلي چې په افغانستان کې ځانونه نامصؤنه، نا هیلې او منزوي شوې احساسوي او نشي کولی چې ټولنې او خپلې کورنیو سره مرستې وکړي.
د ملګرو ملتونو مشر زیاته کړه: "ډیرې افغان میرمنې د ناهیلۍ او په تیارو کې د ژوند کولو خبرې کوي. هغوي تل د سزا لیدو څخه ویره لري او په خاموشۍ او تیارو کې ګرځي راګرځي."
انتونیو ګوتېرش وویل چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض نه یوازې دا چې په سیستماتیکه توګه د افغان نجونو او میرمنو سره ناسم چلند دی بلکې د نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړاونه ده او په اقتصادي توګه په ځان بسیا کیدو لپاره د افغانستان د اوسنیو حاکمانو (طالبانو) اهداف کمزوري کوي.
هغه زیاته کړه چې نجونو ته تعلیم ورکول د اقتصادي پرمختګ، روغتیايي خدماتو غوره والي او د ټولې ټولنې نیکمرغۍ لپاره تر ټولو چټکه لار ده او دا چې په ټولنیزو چارو کې د میرمنو ګډون او رهبرۍ دا ثابته کړې چې د یو هیواد د سولې، امنیت، ټولنیز خوندیتوب او محیطي ثبات لپاره ګټور دي.
تر دې وړاندې د اروپا پارلمان هم په یو پرېکړه لیک کې په افغانستان کې د "جنسیتي اپارتاید" په رسمیت پېژندلو او پر طالبانو باندې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې وه.
په دغه پرېکړه لیک کې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې پر ښځو باندې د جنسیت پر بنسټ "ظالمانه محدودیتونه" غندل شوي او له اروپايي هېوادونو غوښتنه شوې چې جنسیتي اپارتاید ته ورته دا وضعیت د بشریت په خلاف جنایت وګڼي.
بل پلو بیا طالبان د هیواد چارو په مخته وړلو کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ډول څرګندونې په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او استدلال کوي چې ټول کارونه یې د شریعت پر اساس دي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا ملت ته د رسنیو له لارې د حساب ورکولود پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې ددغه قانون په پلې کېدو سره له کومو ستونزو سره نه دي مخامخ شوي او ټینګار یې وکړ چې "د ټولو موضوعاتو ربط ورکول ددغه نوي قانون سره ښه کار نه دی."
خو د ملګرو ملتونو مشر بیا وویل چې ګڼ شمیر هیوادونو او د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ادارو په جدي توګه له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو او میرمنو په حقونو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لیرې کاندي.