د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا د جمعې په ورځ ډسمبر ۱۶ (لېندۍ ۲۵) په یوې اعلامیې ویلي چې د تیرې نومبر میاشتې له اتلسمې نېټې څخه د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې ۱۰۰ کسان چې ښځې هم پکې شاملي وې په عام محضر کې په درو وهل شوي دي.
په بیان کې ویل شوي چې یاد کسان د «غلاو، نامشروع اړیکو» او ځینو نورو ادعا شوو جرمونو په تور له ۲۰ څخه تر ۱۰۰ درو پوري وهل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې ډسمبر میاشتې پر اوومه نېټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامونه له نړیوالو اصولو څخه سرغړونه ده.
په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق او د شکنجې او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو مخنیوي کنوانسیون غړی دی.
په دغه بیان کې راغلي: "د مګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او اعدامونو د سره پیلېدو باندې سخت اندېښمن، له اوسنیو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجې او سپکاوي وړ ظالمانه مجازات ژر تر ژره بند کړي."
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ په هلمند او زابل ولایتونو کې هم د «غلا او نا مشروع اړیکو د لرلو» په تور په عام محضر کې د دوو ښځو په ګډون د ۲۷ کسانو په درول وهلو خبر ورکړی و.
تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
ښاغلي مجاهد ویلي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی، تر ۹۹ سلنه زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره یې ډیرې قربانۍ ورکړي.
همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپايي په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لا هم د اعدام سزاګانې شتون لري.
ښاغلي مجاهد ویلي: "داچې په افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د تطبیق له امله انتقادونه کیږي، څرګندوي چې لا هم ځینې هیوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلو مات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو معتقداتو، قوانینو او داخلی مسایلو ته درناوی نه کوي، چې دا کار د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده".
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له خپلو قاضيانو سره ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.