د طالبانو د حکومت ستره محکمه وايي چې د کابل ښار د لومړنۍ محکمې څلورم زون د جزا دېوان له خوا څلورو تنو ته چې د نامشروع اړیکو په لرلو تورن وو په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې د پنجشنبې د ورځې ناوخته جنورۍ ۱۱(مرغومې ۲۱) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې هر یو ته د ۳۵ دُرو د سزا د ورکولو سربیره د دغو څلور تنو هریو په ۱۸ میاشتو بند هم محکوم شوي دي.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: "دا کسان يو کال مخکې د کابل ښار د ابتدائيه محکمې له لوري په يو کال تنفيذي بند او ۳۵ـ ۳۵ دُرو محکوم شوي وو. د محکمې دا پرېکړه د سترې محکمې د محترم مقام له تائيد وروسته نن ورځ په عام محضر کې پر متهمینو تطبیق شوه".
دا په روانه اونۍ کې دوییم ځل دی چې د طالبانو حکومت له خوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
ددې دمخه د یکشنبې په ورځ جنورۍ اووم ( مرغومې ۱۷) هم د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي و چې په کندهار کې یې د لواطت په تور څلورو تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړې ده.
دغې محکمې ویلي و چې دغو څلورو تورنو ته پر ۱۸ میاشتې تنفیذي بند سربېره هر تورن ته د ۳۹ دُرو تعزیري سزا هم ورکړل شوې وه.
د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په میاشت کې واک ته د رسیدلو وروسته د ۹۰مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې لومړنۍ دورې په څیر په عام محضر کې ښځو او سړو ته د تعزیري سزاګانو ورکول پیل کړي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو د پرله پسې غوښتونو سره سره په عام محضر کې د اعدام د سزا په ګډون تعزیري سزاګانو ورکولو ته دوام ورکړی دی.
د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلنو کې د طالبانو د واکمنۍ پرمهال تورونو ته د اعدام، سنګسار او دُرو وهلو سزاګانې ورکړل شوي دي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یوې ادارې د تیر۲۰۲۳ کال د اګست په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو ددغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ ترلږه ۶۹ تنه ( ۳۵ سړي او ۱۶ ښځې) په اتو ولایتونو کې په عام محضر کې په دُرو وهلي او د بامیان په ولایت کې پر دوو تنو د سنګسار حکم هم صادر شوی دی.
ددغې ادارې د راپور پر اساس دغه شمیرنې یوازې د هغو قربانیانو دي چې په عام محضر کې په "غیر انساني ډول" ورته سزا ورکړل شوې ده.
روادارۍ ادارې ویلي چې په ډیرو برخو کې ددغسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول تنبیهی سزاګانې شته دی چې طالبان یې علني کول نه غواړي.
افغانستان لپاره د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر"یوناما" د تیر ۲۰۲۳ کال د مۍ اتم (ثور۱۸) په یو راپور کې ویلي، چې د تیر ۲۰۲۲ میلادي کال د وړم ۲۰۲۲ کال او د تیر ۲۰۲۳ کال د اپریل میاشتې تر ۳۰ یې د طالبانو له خوا ۴۳ ترسره شوي قضايي بدني مجازاتو قضیې ثبت کړي، چې په ترڅ کې یې د ښځو او هلکانو په ګډون ۳۳۲ کسانو ته بدني سزاګاني ورکړل شوي دي.
په دې راپور کې ویل شوي چې ډیرې سزاګانې د زنا غیراخلاقي اړیکو او له کور څخه د فرار یا تیښتې په برخو کې تطبیق شوي وې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما دغه راپور ته په غبرګون کې ویلي و چې د افغانستان له ۹۹ څخه زیات خلک د اسلام د دين د اصولو پابند دي، چې د همدې له امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي.
په دغه راپور کې ویل شوي و چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی، چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي.