د پاکستان سترې محکمې دوشنبه جنوري اتمه (مرغومي ۱۸) هغه بندیز لیرې کړ چې له مخې یې محکومو شویو سیاستوالو نشوی کولی د ټول عمر لپاره دولتي مقام ولري.
د سترې محکمې دې حکم سره سم پخوانی صدراعظم نواز شریف چې د فساد یوې قضیې کې محکوم شوی و، کولی شي راتلونکو عمومي انتخاباتو ته ځان کاندید کړي.
محکمې د دې قضیې په هکله د بحث لپاره څو پرله پسې ورځې استماعیه غونډې وکړې خو انتقاد کوونکي وایي دا تازه حکم یوزاې هغو سیاستوالو سره د مرستې کولو لپاره صادر شوی چې ادعا کیږي پوځ یې تر شا ولاړ دی.
څارنوالانو د دې بندیز په هکله پوښتنې درلودې او استدلال یې کاوه چې د دولتي مقام پر مخ وړلو لپاره نا اهله کیدل باید د هیواد اساسي قانون سره سم د پارلمان پنځه کلنې دورې پورې محدود وي.
د پاکستان سترې محکمې په ۲۰۱۷ کال کې نواز شریف د فساد په یوې قضیې کې مجرم وباله او دې ته یې اړ کړ چې د صدراعظمۍ مقام څخه استعفا وکړي. همدې محکمې نواز شریف او ځیني نور دولتي مقامام چې د اساسي قانون مادو له مخې محکوم شوي، د ټول عمر لپاره د دولتي مقام لرلو څخه بند کړل.
په اساسي قانون کې ویل شوي چې قانون جوړونکي باید "رښتیني او د باور وړ وي".
سره له دې چې دا ۷۴ کلن سیاستوال محکمې ته د استیناف غوښتنې په عریضې کې نه و خو د دوشنبې ورځې دا حکم د هغه لپاره شرایط برابري چې وکړی شي د روان ۲۰۲۴ کال د فبروري میاشتې په اتمې نیټې عمومي انتخاباتو کې برخه واخیستلی شي او د څلورمې دورې لپاره صدراعظم شي.
نواز شریف د پاکستان مسلم لیګ - نواز ګوند مشر دی او ګمان دا دی چې همدا ګوند په انتخاباتو کې مخکښ دی. په عمومي انتخاباتو کې د نواز شریف مهم سیاسي مخالف عمران خان د تیر کال اګست میاشتې راهیسې بندي دی او د رشوت خورۍ په یوې قضیې کې په دریو کالونو بند تیرولو محکوم شویدی.
عمران خان دا ځل په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون هغه د پنځو کالونو لپاره د هیواد په سیاست کې له فعالیت څخه منع کړیدی.
نواز شریف هم په ۲۰۱۹ کال کې په ۱۰ کالونو بند تیرولو محکوم شوی و خو محکمې هغه ته اجازه ورکړه چې له زندان څخه ووځي او لندن ته د درملنې لپاره د یوې اوونۍ لپاره ولاړ شي خو هغه د تیر کال اکټوبر میاشتې پورې بیرته خپل هیواد ته راستون نه شو، شریف وروسته تر هغه هیواد ته راستون شو چې محکمې یې محکومیت وځنډاوه.
عمران خان وایي چې دا معامله د پوځ او نواز شریف تر منځ د جوړجاړۍ له مخې شوی خو پوځ او د پاکستان مسلم لیګ – نواز ګوند دا تورونه رد کړیدي.