د پاکستان پوځ د اسلام ایاد د عالي محکمې د قاضي شوکت صدیقي هغه تورونه رد کړیدي چې وایي آی ایس آی محکمې خپل کار ته نه پریږدي او د هغوي په کار کې مداخله کوي.
د اسلام اباد د عالي محکمې قاضي شوکت صدیقي د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې آی ایس آی د پاکستان قاضي القضا ثاقب نثار ته ویلې و چې نوازشریف دې د انتخاباتو نه مخکې بندي کړي او هغه ورته ځواب ورکړو جې همدغه به وکړي.
هغه دا تور هم ولگاوه چې آی ایس آی د محکمو په کارونو کې مداخله کوي. هغه وویل "آي ایس آی د خپلې خوښې قاضیان ټاکي، د محکمو د پریکړو کولو ازادي ختمه شویده او ستاسو کور د وسله والو په قبضه کې دی."
د شوکت صدیقي د دغه تورونو نه وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه پیل شول. په خاصه توگه د پاکستان مسلم لیگ نون پلویانو د هغه سره موافق ښکاري چې گونی نوازشریف د انتخاباتو له کبله زندانې شوېدی.
د پاکستان د پوځ ویاند اصف غفور نن د جولایي په ٢٢ په یو ټویټ کې تورونه رد کړل او د پاکستان د سترې محکمې د قاضي نه یې خواست وکړ چې د شوکت صدیقي خلاف دې اقدام وکړي. هغه په ټویټ کې ولیکل
"د سترې محکمې د قاضي نه خواست کوو چې د ملکي ادارو خلاف چې کوم تورونه لگول شویدي، د هغې دې بشپړ تحقېقات وشي."
د پاکستان د پوځ ویاند د ټویټ نه وروسته د پاکستان د سترې محکمې قاضي هم په څان لگیدلې تورونه رد کړل او وې ویل چې په محکمو هیڅ ډول فشار نشته.
په پاکستان کې قاضۍ ناصره اقبال امریکاغږ ته وویل چې یو کس (شوکت صدیقي) چې دا اوس وخت د عالي محکمې د قاضي په توگه خپله دنده ترسره کوي، دا نشي کولی چې د محکمې په اړه او یا د ملکي ادارو په اړه دا ډول تورونه ولگوي.
خو د سیاسي چارو مبصرین بیا وایي چې پکار ده د ښاغلي صدیقي دغه تورونه وپلټل شي. د سیاسي چارو کارپوه ماروي سرمد امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د پوځ او د آی ایس آی په رول د پخوا نه نیوکې کیږي. " د ټولو نه ښه خبره به دا وي چې دا ډول تورونه وڅیړل شي. دا لمړنی ځل ندی چې دا ډول تورونه لگول کیږي"
د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو د ډیرو کلونو راهیسې د نورو ملکي ادارو په چارو کې د مداخلې تورونه لگول کیږي خو تروسه پورې پدی اړه رسمي تحقیقات ندی شوي.