پاکستان جمعه نومبر ۱۰ (لړم۱۹) پدې هیواد کې د شاوخوا ۱.۴ ملیون افغان کډوالو د پاتې کیدو موده چې د اوسیدو قانوني اسناد لري، د روان ۲۰۲۳ میلادي کال تر پایه وغځوله.
سره لدې چې پاکستاني چارواکو د ثبت شویو افغان کډوالو د پاتې کیدو موده د کال تر پایه غځولې خو د هغو افغان کډوالو د ایستلو لپاره یې د ملګرو ملتونو او نورې نړیوالې ټولنې غوښتنه نده منلې چې د پاتې کیدو اسناد نلري.
د حکومت په رسمي اعلان کې چې امریکا غږ لیدلی راغلي، "د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوم لیکنې د ثبوت کارتونو موده چې ثبت شویو افغان کډوالو ته ورکړل شوي، د ۲۰۲۳ کال د ډسمبر ۳۱ مې پورې غځوي".
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ چې د دې اعلان څخه وړاندې یې له پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته د ستنیدو په صورت کې کیدای شي ژوند یې د ګواښونو سره مخ شي، د پاکستان د حکومت دا پریکړه یې ستایلې ده.
ټاکل شوې وه چې د پاکستان حکومت د موده د جولای په میاشت کې غځولې وه چې د ملګرو ملتونو معلوماتو له مخې د ځنډولو له کبله یې افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ناوړه چلند سره مخ شول.
د پاکستان حکومت د دې افغان کډوالو د پاتې کیدو کارتونه په هرو شپږو میاشتو کې نوي کوي چې د جون په میاشت کې یې موده پای ته رسیدلې وه.
د پاکستان حکومت په اعلامیې کې دا ندي ویلي چې د دې کډوالو د پاتې کیدو کارتونو موده یې د کوم دلیل له مخې نه وه غځولې.
وروسته تر هغه چې د پاکستان حکومت د تیرې اکټوبر میاشتې په سر کې پدې هیواد کې د افغانانو په ګډون ټولو کډوالو ته چې د پاتې کیدو اسناد یې نه لرل، د وتلو لپاره یوه میاشت وخت ورکړ، د حکومت د معلوماتو له مخې د چارشنبې تر ورځې د ۲۵۰ زرو څخه ډیر افغانان پخپلې خوښې افغانستان ته ستانه شوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان څخه غوښتي چې د غیر قانوني افغان کډوالو ایستلو په پریکړې دې د سره غوره وکړي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو هم د پاکستان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین له وجې دې د افغان کډوالو په زور ایستل بند کړي ځکه هغوي ویره لري چې ښایي دا د خطر سره مخ افغانان افغانستان ته تر ستنیدو وروسته د طالبانو د ځورونې سره مخ شي.
د بښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په ټینګه وغوښتل چې په سمدستي توګه د افغانانو نیول کیدل او بندي کیدل بند کړي.
د جنوبي آسیا کمپاین لپاره د دې نړیوالې ادارې سیمه ایزې مشرې لیویا ساکاردي ویلي چې دا د پاکستان د حکومت نړیوال قانوني مکلفیت دی چې پدې هیواد کې میشت افغان کډوال چې د اوسیدو اسناد نلري، په ډله ایزه توګه ونه شړي.
میرمن ساکاردي ویلي، " که د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د (افغانانو) ایستل بند نکړي، زرګونو د خطر سره مخ افغانانو، په ځانګړې توګه میرمنې او نجونې به د تعلیم، خوندیتوب او ژوندانه څخه محرومې کړي".
خو بل پلو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په خبري کنفرانس کې دا انتقادونه یو ځل بیا رد کړل او ټینګار یې وکړ چې د غیر قانوني کډوالو ایستلو دا بهیر یوازې په افغانانو نه بلکې د نورو هیوادونو په اتباعو هم تطبیقیږي.