په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ ډسمبر پنځمه (لیندۍ۱۵) د دغه هېواد پخوانی صدراعظم عمران خان او ځينې همکاران یې تورن کړل چې د حکومت په ضد مظاهرو کې یې خپل پلویان پارولي وو چې د پوځ په تاسیساتو بریدونه وکړي.
ځانګړې محکمې دا قضیه د ایډیاله په زندان کې واورېده او پرېکړه یې اعلان کړه، عمران خان له څه باندې یو کال راهېسې د بېلا بېلو حقوقي قضیو او تورونو له کبله په دغه زندان کې بندي دی.
دغه مظاهرې د عمران خان د نیول کېدو په ضد د ۲۰۲۳ کال د مۍ په نهمه نېټه د «پاکستان تحریک انصاف» له لوري په ټول پاکستان کې بلل شوې وې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخ ډب کې لږ تر لږه لس تنه هم په کې ووژل شول.
مقامات د تحریک انصاف غړي تورنوي، چې په یو شمېر مهمو دولتي او پوځي ودانیو یې بریدونه کړي چې په راولپنډۍ کې د پوځ عمومي مرکز هم په کې و.
سیمه ایزو رسنیو د څارنوال له خولې راپور ورکړی چې د پنجشنبې د ورځې په محکمې کې یې ویلي چې د تاوتریخجنو مظاهرو له لارې «په حکومت باندې فشار راوړل د ترهګرۍ په درجې کې» راځي او د پوځ په عمومي مرکز باندې د برید هدف دا و چې «د پاکستان پوځ بغاوت ته وپاروي».
دوه اویا کلن عمران خان او مدافع وکیل یې د ۲۰۲۳ کال د مۍ په میاشت کې د تاوتریخوالي ډکو مظاهرو له کبله پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او ځانونه بې ګناه بولي.
عمران خان او ګوند یې د پاکستان استخباراتي ادارې تورنوي چې په دغو مظاهرو کې یې خپلو افرادو د پوځ په تاسیساتو بریدونه کړي، چې د پاکستان تحریک انصاف د ځپلو او سلګونو کسانو نیولو ته پلمه پیدا کړي.
د نیول شویو کسانو کورنۍ او خپلوان وايي چې لسګونه نیول شوي کسان هم محکمې ته وړاندې کړل شوي.
د پاکستان تحریک انصاف په یوې اعلامیې کې ویلي چې حقوقي ډلې یې دا وړتیا لري، چې د محکمې پرېکړه په مناسبو محکمو کې وننګوي او «هیله ده چې عدالت تامین» شي.
عمران خان د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۲ کالونو ترمنځ د پاکستان صدراعظم و، خو مخالفانو یې په پارلمان کې په ضد رایه ورکړه او له واک څخه یې لېرې کړ. هغه تور لګوي، چې د پاکستان د پوځ په مشورې د هغه په ضد حقوقي دعوې جوړې شوې چې سیاست ته یې د بېرته ورتګ مخه ونیسي، خو حکومت دا ادعا ردوي.
عمران خان تېرکال د فساد په قضیو کې تورن او محکوم شو، هغه وايي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د هغه په ضد نور تورونه هم شته.
د مرافعې محکمې د هغه په ضد پرېکړې او د زندان سزا ځنډولي او یا رد کړي دي او وايي چې په دغو قضیو کې کافي شواهد نه شته او یا محکمه شفافه نه وه.
هرکله چې محکمه په ضمانت سره د هغه د پرېښودو لارښوونه کوي، مقامات د هغه په ضد یوه نوې قضیه ثبتوي چې له زندان څخه ونه وځي. تېره میاشت پولیس مقاماتو د فدرال عالي محکمې ته وویل چې یوازې په اسلام اباد کې د عمران خان په ضد ۷۰ قضیې ثبتې شوې دي.
د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ په پارلماني ټاکنو کې د پاکستان د انتخاباتو کمېسیون د هغه ګوند له انتخاباتي سیالیو څخه بند کړ، خو د ګوند غړیو یې په خپلواک ډول ځانونه ګاندید کړل.
تحریک انصاف پاکستان څو ځلې په ټول هېواد کې د هغه د خلاصون لپاره پراخې مظاهرې کړې او د هغه نیول یې «ناقانونه بللي» دي. مظاهره کوونکي د صدراعظم شهباز شریف د ایتلافي حکومت د استعفا غوښتنه هم کوي او وايي چې دا حکومت د تقلبي ټاکنو نتیجه ده.
تېره میاشت د عمران خان ښځې، بشرا بي بي، د لسګونو زره کسانو د مظاهرې مشري وکړه، د اسلام اباد پولیسو مظاهره کوونکي له ښاره څخه وشړل او تحریک انصاف وايي چې ۱۲ مظاهره کوونکي وژل شوي دي.
دوی وايي اکثریت کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي دي. خو پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوياو وايي چې هېڅوک وژل شوي نه دي او امنیتي ځواکونو له وسلو څخه کار نه دی اخیستی.