د افغانستان ولسي جرګه شنبه د جون په اومه بیا هم ونه توانېدله چې د پېسو سپینولو د مخنیوي قانون مسوده تصویب کړي .
د دغې مسودې د نه تصویب لوی علت د نصاب کموالی وبلل شو ،په دې مانا چې هاغومره وکیلان حاضر نه و چې یوه قانوني مسوده دې تصویب کړل شي .
د پېسو سپینولو اصطلاح هغو پېسو ته کارول کیږي چې، له ناقانونه لارو ترلاسه شویو پېسو د بانکونو له لارې نورو سیمو او هېوادونو ته په استولو او حواله کولو سره، قانوني بڼه ورکړي .
د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجروح د دغه قانون د نه تصوېبېدو پړه پر افغان حکومت اچوی او وايي حکومت په لوي لاس نغواړي چې دغه مسوده تصویب شي .
ښاغلی مجروح د دغې مسودې په نه تصویب کې ځینې نامشخص حکومتي چارواکي تورنوي چې ګنې د ده په خبره، د دا ډول یوه قانون په نشتوالي کې خپلې ګټې خوندې ویني.
ښاغلي مجروح زیاته کړه «حکومت دا قانون دوه کاله وځنډوه او موږ ته یې راونسپاره، خو یوه اونۍ دمخه یې ولسي جرګې ته استولی دی او اوس پر مجلس فشار راوړي او داسې ښیي چې که دا قانوني مسوده تصویب نه شي نو د پېسو نړیوال صندوق به د افغانستان بانکونه په خپل تور لست کې ورداخل کړي .»
له بلي خوا نړیوالې ټولنې او د پېسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې که افغانستان د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پېسو د قانوني کولو د مخنيوي قانوني مسوده تصویب نه کړي د افغانستان بانکونه به به تور لست کې شامل او نړیواله ټولنه به ورسره خپله اقتصادي راکړه ورکړه بنده او کمه کړي .
د ولسي جرګې غړې فوزیه کوفي وړاندیز کوي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره دې باید دغه قانوني مسوده تر دوو اونیو پورې تصویب شي .
خو که تر راتلونکو دوه اونیو پورې ولسي جرګه دغه مسوده تصویب نه کړي نو د اقتصادي پلوه به افغانستان ته کومې ستونزې رامنځ ته کړي؟
اقتصادپوه احمد سیر قریشي وايي له هغه ځایه چې افغانستان لا تر دې دمه یو مصرفي هیواد او تر ډېره پر نړیوالو مرستو ولاړ دی ، نو ددغې قانوني مسودې نه تصویبیدل به د هیواد پر اقتصاد بدې اغیزی وشیندي .
هغه زیاتوي « که افغانستان له ټاکل شوي مهالوېش سره سم دا قانون تصویب نه کړي افغانستان او راتلونکی حکومت به له یوې لویې ستونزې سره مخامخ کړي. زموږ ۹۵ فیصده په سلو کې ناخالص تولیدات پر بهرنیو مرستو ولاړ دي نو که دا قانون تصویب نه شي، نړیوال به پر هغو مرسته کېدونکو میلیونونو ډالرو پر ژمنې له سره کتنه وکړي چې، د توکیو په کنفرانس کې یې کړې وه .»
د افغانستان د ولسي جرګي یو شمېر غړو هیله وښوده چې دغه مسوده به راتلونکې اونۍ تصویبوي، خو دا لا معلومه نه ده چې راتلونکې اونۍ به هم د جرګې نصاب پوره وي که څنګه؟
ولسي جرګه پر داسې مهال پر دغه قانوني مسوده بحث کوي چې څو ورځې دمخه ځینو چینايي بانکونو له افغان بانکونو سره خپلې د پېسو د حواله کولو معاملې وځنډولې .
د دغې مسودې د نه تصویب لوی علت د نصاب کموالی وبلل شو ،په دې مانا چې هاغومره وکیلان حاضر نه و چې یوه قانوني مسوده دې تصویب کړل شي .
د پېسو سپینولو اصطلاح هغو پېسو ته کارول کیږي چې، له ناقانونه لارو ترلاسه شویو پېسو د بانکونو له لارې نورو سیمو او هېوادونو ته په استولو او حواله کولو سره، قانوني بڼه ورکړي .
د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجروح د دغه قانون د نه تصوېبېدو پړه پر افغان حکومت اچوی او وايي حکومت په لوي لاس نغواړي چې دغه مسوده تصویب شي .
ښاغلی مجروح د دغې مسودې په نه تصویب کې ځینې نامشخص حکومتي چارواکي تورنوي چې ګنې د ده په خبره، د دا ډول یوه قانون په نشتوالي کې خپلې ګټې خوندې ویني.
ښاغلي مجروح زیاته کړه «حکومت دا قانون دوه کاله وځنډوه او موږ ته یې راونسپاره، خو یوه اونۍ دمخه یې ولسي جرګې ته استولی دی او اوس پر مجلس فشار راوړي او داسې ښیي چې که دا قانوني مسوده تصویب نه شي نو د پېسو نړیوال صندوق به د افغانستان بانکونه په خپل تور لست کې ورداخل کړي .»
له بلي خوا نړیوالې ټولنې او د پېسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې که افغانستان د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پېسو د قانوني کولو د مخنيوي قانوني مسوده تصویب نه کړي د افغانستان بانکونه به به تور لست کې شامل او نړیواله ټولنه به ورسره خپله اقتصادي راکړه ورکړه بنده او کمه کړي .
د ولسي جرګې غړې فوزیه کوفي وړاندیز کوي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره دې باید دغه قانوني مسوده تر دوو اونیو پورې تصویب شي .
د پېسو سپینولو اصطلاح هغو پېسو ته کارول کیږي چې، له ناقانونه لارو ترلاسه شویو پېسو د بانکونو له لارې نورو سیمو او هېوادونو ته په استولو او حواله کولو سره، قانوني بڼه ورکړي
نوموړې وایي «دا قانوني مسوده دې په همدې وضعیت تصویب شي، خو له ټاکنو وروسته کله چې مو نصاب پوره وي نو باید پر دغه قانون باندې ښه غور او خبرې وشي. په دې توګه به موږ د راتلونکو دوه اونیو لپاره خپله ژمنه هم پوره کړو او د افغانستان بانکي سیستم به هم په تور لست کې له ورداخلېدو وژغورل شي .»خو که تر راتلونکو دوه اونیو پورې ولسي جرګه دغه مسوده تصویب نه کړي نو د اقتصادي پلوه به افغانستان ته کومې ستونزې رامنځ ته کړي؟
اقتصادپوه احمد سیر قریشي وايي له هغه ځایه چې افغانستان لا تر دې دمه یو مصرفي هیواد او تر ډېره پر نړیوالو مرستو ولاړ دی ، نو ددغې قانوني مسودې نه تصویبیدل به د هیواد پر اقتصاد بدې اغیزی وشیندي .
هغه زیاتوي « که افغانستان له ټاکل شوي مهالوېش سره سم دا قانون تصویب نه کړي افغانستان او راتلونکی حکومت به له یوې لویې ستونزې سره مخامخ کړي. زموږ ۹۵ فیصده په سلو کې ناخالص تولیدات پر بهرنیو مرستو ولاړ دي نو که دا قانون تصویب نه شي، نړیوال به پر هغو مرسته کېدونکو میلیونونو ډالرو پر ژمنې له سره کتنه وکړي چې، د توکیو په کنفرانس کې یې کړې وه .»
د افغانستان د ولسي جرګي یو شمېر غړو هیله وښوده چې دغه مسوده به راتلونکې اونۍ تصویبوي، خو دا لا معلومه نه ده چې راتلونکې اونۍ به هم د جرګې نصاب پوره وي که څنګه؟
ولسي جرګه پر داسې مهال پر دغه قانوني مسوده بحث کوي چې څو ورځې دمخه ځینو چینايي بانکونو له افغان بانکونو سره خپلې د پېسو د حواله کولو معاملې وځنډولې .