د مالیزیا یو ایالت د شرعي قانون سرغړونکو ته په عام محضر کې سزا ورکوي

د اندونیزیا په اچه ایالت کې په عام محضر کې یو تن ته سزا ورکول کیږي

د مالیزیا یو ایالت ویلي چې له دې وروسته به هغه کسان چې د اسلامي شرعي قوانینو څخه سرغړونه کوي په عام محضر کې به ورته سزا ورکول کیږي.

د مالیزیا د کیلانتان ایالت شورا دا نوی قانون تصویب کړی دی. دا ایالت چې د مالیزیا د اسلامي محافظه کاره گوند له خوا اداره کیږي په کې د شپې په کلپونو او سینماگانو هم بندیز لګول شوی.

خو انتقاد کوونکي دغه نوی تعدیل د هیواد د اساسي قانون خلاف گڼي او اندیښمن دي چې کیدای شي د هغه په پلي کیدو سره به د دیني اقلیتونو حقوق تر پښو لاندې شي.

د مالیزیا د کلانتان ایالتي اداره د اوږدې مودې راهیسې د سرسختو اسلامي قوانینو په ځانگړې توگه "د شرعي حدودو" د پلي کولو هڅه کوله چې د زناکارو سنگسار او د غلو د لاس پریکول په کې شامل دي.

د مالیزیا د ٣٢ میلیون نفوس په سلو کې ٦٠ مسلمانان دي. په وروستیوکلونو کې د مالیزیا د مسلمان اکثریت له لورې د سختو اسلامي قوانینو د پلي کیدو لپاره هڅه شوې ده چې دې کار د هغه هیواد د چینایي، هندي او نورو دیني اقلیتونو ترمنځ اندیښنې زیږولي دي.

د کیلانتان ایالت د اعلی وزیر مرستیال محمد امر نیک عبدالله، د مالیزیا برنامه دولتي اژانس ته ویلي دي چې له دې وروسته به جرم کوونکي د محکمې د حکم سره سم د زندان دننه او بهر مجازات شي.

ښاغلي عبدالله ویلي چې د جزا په قانون کې دغه نوی تعدیل د اسلام د دین سره برابر دی، ځکه د هغه په استدلال د اسلام د دین له مخې خطا کوونکو ته باید په عام محضر کې سزا ورکړل شي.

د مالیزیا په ټولو ایالتونو کې اسلامي قوانین پلي کیږي خو دغه قوانین تر ډېره حده د کورنیو مسایلو لکه طلاق او میراث او همداشان د شرعي قوانینو نه د مسلمانانو د سرغړونو لکه د الکولو څښاک او زنا په اړه دي.

رویټرز وايي په مالیزیا کې جنایي قضیې د فدرال قانون له مخې فیصله کیږي.

د چنایي الاصله مالیزیایانو د انجمن غړی تی لیان کر، وایي په عام محضر کې سزا ورکول د اساسي قانون له مخې غیر قانوني دي. هغه وویل چې "دا کار زمونږ د عدلي نظام بیا لیکنه ده او زمونږ هیواد ته یوه تیاره راتلونکې ترسیموي".

د مالیزیا اسلامي گوند تیر کال یو قانون طرحه کړ چې له مخې یې د شرعي اسلامي محاکمو قدرت پراخ شي او په موجود عدلي نظام کې د شرعي حدودو ځنې برخې ځای شي. ټاکل شوې چې په دې قانون باندې په راتلونکې میاشت کې پارلمان بحث وکړي.