عراقي چارواکو د یکشنبې په ورځ اکتوبر ۱۶ (تلې ۲۴) وویل چې ددې هیواد مقامات د مالیې له ادارې څخه د ۲.۵ میلیارد ډالرو "غلا" په اړه پلټنې کوي.
د عراق دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مالیې وزارت داخلي پلټنې وموندله چې پیسې په یو دولتي بانک کې د دې ادارې له حساب څخه ایستل شوي دي.
اژانس ویلي، پرته له دې چې په قضیه کې د ښکیلو چارواکو نومونه واخیستل شي وزارت له فساد سره د مبارزې له ادارې څخه پدې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د عراق نوماند صدراعظم محمد شیاع السوداني ژمنه کړې چې په هیواد کې به د پراخ اداري فساد سره مبارزه وکړي. هغه د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي: "مونږ به اجازه ورنکړو چې د عراقیانو پیسې غلا شي."
هغه دا هم ویلي چې: "مونږ به هیڅکله د فساد د مخنیوي لپاره د ریښتیني اقداماتو څخه ډډه ونه کړو؛ کوم چې د دولت په ټولو کچو کې په خورا بې رحمۍ سره خپور شوی دی."
د عراق دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د مالیې وزارت تحقیقاتو "په رفیدین بانک کې د مالیاتو د عمومي کمیسیون له حساب څخه د ۳.۷ ټریلیون عراقي دینار (شاوخوا ۲.۵میلیارد ډالرو) غلا کشف کړه."
ځایي رسنیو د مالیې د ادارې یو سند خپور کړی چې ښیې پیسې د ۲۰۲۱کال د سپتمبر او د ۲۰۲۲ کال د اګست ترمینځ ایستل شوي دي.
دا د ۲۴۷ چکونو په کارولو سره د پنځو مختلفو شرکتونو حسابونو ته لیږدول شوي او سمدلاسه د دغو حسابونو څخه ایستل شوي.
د عراق له فساد سره د مبارزې کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي او په یوه اعلامیه کې یې ویلي چې قضایه قوې ته به ټول هغه معلومات او اسناد وړاندې کړي چې دوی یې ترلاسه کوي "تر څو وکولی شي په قضیه کې د ښکیلو کسانو په اړه مناسبې پریکړې وکړي".
عراق د شفافیت د نړیوال سازمان د فساد د انګیرنې په شاخص کې په ۱۸۰ هیوادونو کې په ۱۵۷ ځای کې دی. په عراق کې جرمي تورونه نادر دي او معمولا د منځنۍ کچې حکومتي چارواکو باندې لګول کیږي.