د هند سترې محکمې د سه شنبې په ورځ اکتوبر ۱۷ (تلې ۲۵) د همجنسبازانو ودونو ته د قانوني کیدو اجازه ورنکړه خو ویې ویل چې هیواد یې دنده لري چې د همجنسبازانو تر منځ اړیکې ومني او همجنسبازان له تبعیض څخه وژغوري.
د هند د اساسي قانون د قاضیانو یوې پنځه کسیزې ډلې د اپریل په میاشت کې د همجنسبازانو د ودونو د قانوني کیدو په اړه د استدلالونو اوریدل پیل کړل، او د می تر میاشتې یې دوام وکړ.
د لسګونو همجنسبازانو مدافع وکیلانو وویل، هغه وخت رارسېدلی چې هند د اساسي قانون له مخې، د همجنسبازانو سره د عامو اتباعو په څېر چلند وکړي.
مګر د قاضیانو د دې ډلې په پریکړه کې ویل شوي چې د هند د اوسني قانون له مخې، امکان نلري چې د همجنسبازانو تر منځ واده قانوني وګڼل شي.
د سترې محکمې قاضي القضات ډي وای چندراچود د خپلې فیصلې د اعلانولو په ترڅ کې وویل: "دا د پارلمان او ایالتي شوراګانو صلاحیت دی چې د واده قوانین مشخص کړ."
د محکمې پرېکړه د هغو کسانو دپاره ښه خبر نه وو چې د دې محکمې مخې ته راټول شوي وو او تمه یې لرله چې کیدای شي هند له تایوان وروسته په اسیا کې دوهم هیواد شي چې د همجنسبازانو ودول قانوني وګرځوي.
خو د صدراعظم نریندرا مودي هندو ملتپال حکومت د همجنسبازانو له واده سره سخت مخالفت کړی او ویلي یې دي چې په دې اړه په قانون کې هر ډول بدلون په محکمو پورې نه، بلکې په پارلمان پورې اړه لري.
په هند کې ودونه د مختلفو مذاهبو دپاره د اړوندو مدني قوانینو پر اساس اداره کیږي، لکه د مسلمانانو د واده قانون او د هندوانو د ودونو قانون.
خو قاضیان په دې غور کوي چې ایا په ۱۹۵۴ کال کې منظور شوی د ځانګړيو ودونو هغه قانون پراخېدلی شي چې د مختلفو ذاتونو او مذهبونو د پیروانو ترمنځ ودونو ته اجازه ورکوي
په ۲۰۱۸ کې د هند محکمې د بریتانیا د استعمار د دورې هغه قانون لغوه کړ چې له مخې یې همجنسبازي جرم ګڼل کیده. او تیر کال محکمې پریکړه وکړه چې غیر واده شوي همجنسبازې جوړې کولای شي حکومتي ټولنیزې مرستې ترلاسه کړي.