پخواني ولسمشر حامد کرزي څو ځلي ويلي وه چې د انسان له اعدامولو نه فطري کرکه کوي او هیڅکه یې ندي غوښتلي چې د چا د مرګ حکم لاسلیک کړي. خو له ۲۰۰۳ نه تر ۲۰۱۴ پورې ښاغلی کرزي د لږ تر لږه ۵۱ مجرمینو د اعدام حکمونه توشیح کړل.
ولسمشر محمد اشرف غني تر دې دمه د اعدام حکمونه ندی لاسلیک کړي خو داسي ښکاري چې اوس یې د ستونزمنو لاسلیکونو وخت رارسیدلی دی.
دا اوونۍ د ولسمشر غني پر کاري میز هغه مُهم قضايي اسناد ایښوول شوي چې د یو شمیر انسانانو د ژوند او مرګ پریکړه کوي. سترې محکمې په اعدام د محکومو بندیانو یو نوملړ ولسمشر غني ته لیږلی چې توشیح یې کړي. د اساسي قانون له مخې ولسمشر د اعدام د حکم د تایید او رد واک لري.
دا لا نده جوته چې د څومره کسانو د اعدام حکمونه ارګ ته استول شوي او دغه کسان څوک دي، خو ځیني چارواکي وايي چې په دوې کي ډیری «ترهګر» دي.
په کابل کې د وري/حمل ۳۰ له خونړي برید وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو او د طالب بندیانو په اړه نیوکو او ناندرو ډیر زور اخیستی او ظاهراً ولسمشر غني یې اړ کړی چې د طالبانو په وړاندې د لا کلک دریځ هوډ وکړي.
د ارګ یوه ویاند، شاه حسین مرتضوي، تیره اوونۍ وویل «ترهګرو ته د دار پړي په انتظار دي».
ملګري ملتونه وايي په افغانستان کې څه باندې ۲۵ زره کسه د حکومت په حبس کې دي
د ملي یووالي د حکومت شریک، عبدالله عبدالله، هم ویلي "د هغو ترهګرو په اړه چې زموږ په بندیخانو کې دي پریکړه شوې ده. هغوي ترهګر دي او ډیر ژر باید ورته د خپلو کړنو جزا ورکړل شي".
۴۰۰ محکومین
خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا د بندیانو له اعدامولو سره کلک مخالفت کوي او له ولسمشر غني غواړي چې د اعدام ټول حکمونه دي رد کړي. دغه سازمان وايي چې د اعدام پر ځاې دې بندیانو ته د حبس سزا ورکړل شي.
که څه هم په ارګ او سترې محکمې کې چارواکي نه وايي چې په ټوله کې څومره بندیان په اعدام محکومه شوي خو د بخښنې نړیوال سازمان امریکا غږ ته وویل چې شاوخوا ۴۰۰ بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
په دوې کې ټول طالب جنګیالي او د ترهګرۍ په جرم نیول شوي کسان ندي او جنايي مجرمین هم پکښې شته.
فساد
د بخښنې نړیوال سازمان او د اعدام د سزا نورې مخالفې ډلې وایي، ځکه په افغانستان کې د اعدام مخالفه دي، چې د دغه هېواد قضايي او د قانون د انفاذ ادارې په فساد کې ډوبې دي.
په افغانستان کې قضايي ځواک تر ټولو فاسده څانګه بلل کیږي.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه خپرې شوې سروې کې ۶۰ په سلو کې افغانانو ویلي، چې قضا ډیره په فساد اخته ده.
په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو شکنجه کول د بحث یوه بله هغه موضوع ده، چې د جزايي او قضايي حکمونو منصفانه توب تر پوښتنې لاندې راولي.
ملګري ملتونه وايي د ملي امنیت، پولیسو او د قانون د پلي کوونکو په نورو ادارو کې د بندیانو د جسمي او روحې د ۱۶ ډوله شکنجې راپورنه ثبت شوي دي.
په لرګیو او کیبلونو د بندیانو وهل، پر تناسلي غړو له حده زیات فشار راوړل، د برق شارټونه، خوب ته نه پرېښودل، د نوکانو ویستل او یا د ګوتو پرې کول او د مرګ ګواښونه د دغو شکنجو او ربړونو، بېلګې یادې شوي دي.
د افغانستان ملي امنیت، ملي پولیس، محلي پولیس او ملي اردو نیول شوي تورن کسان شکنجه کوي، چې اقرار او معلومات ترې واخلي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې «دا ډول شکنجې د بشري حقونو څرګندې سرغړونې او جرایم - جنګي او بشري ضد جنایتونه - ګڼل کیږي».
پایلې
په نړۍ کې ۱۴۰ هېوادونو د اعدام سزا یا په موقت او یا هم دایمي ډول ختمه کړې ده، خو لا هم د افغانستان په جزايي او شرعي قوانینو کې دغه ډول مجازات شته ده.
په افغانستان کې په ځينو برخو کې خلکو په ښکاره له حکومت نه مجرمینو او د قانون ماتوونکو ته د اعدام سزا غوښتې ده، لکه په ۲۰۱۴ کال کې، چې د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې ډله ییز جنسي تېري کوونکو ته یې د اعدام غوښتنه کوله.
په یو بېساري ګام کې تېره اونۍ په کابل آن ځینو مدني فعالانو هم " ترورستانو" ته د اعدام سزا وغوښتله.
د ولسمشر غني توندې لهجې ته په چټک غبرګون کې طالبانو - چې په خپله د خلکو په وژلو او په عامه د مړو په ځړولو کې ستر لاس لري - خبرداری ورکړ چې که یې بندیان اعدام شي نو دوي به له حکومتي اسیرانو سره ورته چلند وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د سویلي آسیا د برخې مشرې چامپا پټیل امریکا غږ ته وویل "اعدامونه هغه اعمال نور هم زیاتوي، چې د مخنیوي لپاره یې د اعدام سزا پلې کیږي. اعدامونه کولی شي داسې شهیدان وزیږوي، چې د هغوی یادونه او خاطرې د نورو ډلو د ارمانونو هیلي لا وغوړوي. هغوی چې د خپلې عقېدې لپاره ځانونه وژني – لکه انتحاریان- شاید اعدامونه یې مخه ونه نیولی شي".
په تېر کې افغان حکومت له طالب زندانیانو سره نرم چلند کړی، ځینې یې پرېښې او ان ویل کیږي، چې یو شمېر ازاد شوي بندیان بېرته د جګړو ډګرونو ته ګرځېدلي، خو اوس د افغانستان د ملي یوالي د حکومت دواړه مشرانو د طالبانو پرضد د سختو اقداماتو هوډ څرګند کړی.
شاید په تروریستي پېښو د محکومو طالبان اعدامول، پر افغان حکومت سیاسي نیوکې او فشارونه څه ناڅه کم کړي، خو معلومه نه ده چې، دغه کار به په افغانستان کې عدالت او سولې ته په کومه بیه پریوزي.