د اروپايي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ ډسمبر ۱۴(لیندۍ۲۳) په اوکراین د یرغل له کبله په روسیې باندې د نویو بندیزونو په لګولو موافقه وکړه.
دا په مسکو باندې د اروپايي ټولنې د بندیزونه دولسم پړاو دی. په نویو بندیزونو کې د روسیې د الماسو صادرات په نښه شوي او د روسیې تیلو ته به قیمت ټاکل کېږي.
د اروپايي ټولنې ۲۷ مشرانو په بروګسل کې د خپلې سرمشریزې په مهال په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي دي په مسکو باندې د تازه بندیزونو د تائید کېدو «هرکلی» کوي.
د ۲۰۲۲ د فبرورۍ په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې له بریدونو وروسته، اروپايي ټولنې په مسکو باندې یو لړ قوي بندیزونه لګولي دي. د نویو بندیزونو په اساس- چې په رسمي ډول به هم اعلان شي- د روسیې د الماسو صادرات بندېږي. همدغه راز په بندیزونو کې یو لړ اقدامات شامل دي چې په اساس به یې د تیلو لپاره ټیټ قیمت ټاکل کېږي، د دغو بندیزونو هدف دا دی چې غیر اروپايي هېوادونو ته د صادراتو له لارې د روسیې د عوایدو مخه ونیول شي.
اروپايي دپلوماتو خبرداری ورکړی چې داسې نورې برخې به پاتې نه وي چې اروپايي ټولنه په روسیې باندې بندیزونه ولګوي.
خو اترېش له دغو نویو بندیزونو سره مخالفت کړی. اترېش وايي په دې شرط دا نوي بندیزونه امضا کوي چې اوکراین د «غایف ایسن» ستر بانک د خپلو بندیزونو له تور لست څخه وباسي. د لویدیځ دغه بانک په روسیې کې دی او د اترېش یوازینی شرکت دی چې د اوکراین په لست کې شامل دی.
دا کار له روسیې سره د اترېش ژور اقتصادي روابط په داګه کوي. تېره میاشت د اترېش د بهرنیو چارو وزیر انتقاد کړی و چې ولې دا بانک د اوکراین په تور لست کې شامل شوی دی.
سره له دې چې اترېش په ښکاره د روسیې په ضد د اوکراین ملاتړ کوي، خو بېلابېلو سرچېنو، چې نغواړي نومونه یې واخیستل شي، ویلي دي چې اترېش نه غواړي له روسیې سره خپل زاړه روابط خراب کړي.
د روسیې اقتصاد لا هم د لویدیځ له لوري د لګولو شویو بندیزونو سره مقاومت کوي او ولسمشر پوتین ویلي دي چې هېواد یې مخ په «وړاندې روان» دی.