د مظنونو او تورنو ښځو د بکارت معاینات غیر قانوني دي ـ راپور

د ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ نېټه د جزا د کوډ په نافذېدو سره د بکارت معاينات منعه شوي دي.

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پخپل یو راپور کې ویلي چې د ۹۲.۳ سلنه تورنو او مظنونو ښځو نسايي (بکارت) طبي معاینات د ښځو له رضایت او محکمې د حکم پرته شوي دي.

د بشري حقونو خپلواک کمېسیون نن یکشنبه اکتوبر ۱۱(تلې ۲۰) ویلي چې په ۱۳ولايتونو کې له ۱۲۹ ښځو سره مرکې شوي دي. دا په دغه برخه کې د کمېسیون دوهم راپور دی.

د کمېسیون دمعلوماتو په اساس ۷۸ ښځې په زندان، نهه ښځې د پولیسو په نظارت خانو، او ۴۲ نورې ښځې د ښځو د ملاتړ (امن کورونه) کې تر څېړنو لاندې نیول شوي. وايي په دوی کې ۶۲ یې واده کړي، ۳۴ مجردې، ۱۲ کوژده شوي، ۱۴ کونډې او اوه طلاقې شوې ښځې دي.

په راپور کې راغلي: "د نسايي معايناتو تر سره کول(د بکارت معاينات او هغه معاينات چې د جنسي تيري د جرم د اثبات لکه د زنا او لواطت لپاره تر سره کيږي) تر اوسه دوام لري. حتا د جزا کوډ د ۶۴۰ مادې د دويمې فقري له انفاذ څخه راوروسته چې دغه معاينات د ښځې د رضايت او د صلاحيت لرونکې محکمې د حکم پر بنسټ تر سره کيږي، په ۱۱۹ مواردو کې چې ۹۲.۳سلنه کيږي، معاينات د ښځې او صلاحيت لرونکې محکمې له حکم پرته شوي دي."

د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ویلي چې د پوښتل شويو ښځو معاينات په تېرو نژدې درې کلونو کې شوي.

د ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ نېټه د جزا د کوډ په نافذېدو سره د بکارت معاينات منعه شوي دي.

د افغانستان د جزا قانون د ۶۴۰ مې مادې د دوهمې فقرې په اساس د ښځو د بکارت معاینات د ښځې په خوښه او د محکمې د حکم په اساس تر سره کیږي.

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د راپور له مخې د یادو ښځو له ډلې یوزاې یوې ښځې ورته ویلي چې د محکمې د حکم په اساس د عدلي طب معایناتو ته معرفي شوې ده او نهو نورو ورته ویلي چې پخپله خوښه یې دغه ازمایښتي معاینات کړي دي.

یاد کمېسیون ویلي چې د پولیسو لخوا ۶۴ ښځې، څارنوالۍ ۳۲ ښځې، د ښځو د ملاتړ مرکزونو پنځه تنې ښځې او امنیت ملي څلور تنې ښځې د بکارت ازمایښتي طبي معایناتو ته اړیستلي دي.

د دې څیړنې موندنې ښيي چې د ۱۰۰ پوښتل شويو ښځو څخه ۷۷.۵ سنله يې ویلي چې معاینات يې د ښځينه ډاکټرې کړي، خو څلورو نورو دا تائید کړې ده چې معاینات يې د جزايي اجراآتو د قانون د ۴۹ مادې د دويمې فقري خلاف، د نارینه ډاکټر لخوا ترسره شوي دي.

تر دا مهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، څارنوالۍ، د ښځو د ملاتړ مرکزونو، ملي امنیت او اړوند نورو بنسټونو په دې اړه تبصره نه ده کړې.