د ملي وحدت د حکومت د رامنځ ته کیدو راهیسې د افغانستان د ملي شورا ولسي جرگې د جمهوري ریاست اوه تقنینیي فرمانونه رد کړي دي.
په ټول کې ولسمشر محمد غني ۲۱ تقنیني فرمانونه ورکړي چې درې یې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې او یوولس نورو باندې یې کار روان دی.
د جمهور رئیس په هغو تقنیني فرمانونو کې چې د ولسي جرگې له لورې رد شوي دي پر عوایدو باندې د مالیاتو د تعدیل قانون، پر موبائیل کریدت کارتونو باندې د مالیې لگول، د انتخاباتي کمیسیونو په هکله فرمانونه، د ١٣٩٥ کال د بودجې فرمان، د حق العبور د زیاتولو فرمان او د تیلو د واردولو په هکله تقنیني فرمان شامل دي.
سربیره په دې یو لړ نور تقنیني فرمانونه لکه د عالي زده کړو د قانون په موادو کې اصلاحات، د قانون جوړولو د انستیتوت د غړو د حقوقو د قانون تعدیل، د ملکي خدمتونو د قانون تعدیل، د ملي دفاع د سرپرست په توگه د محمد معصوم ستانکزي د ټاکنې فرمان او د اقتصادي سلاکار د دفتر د رامنځ ته کولو په اړه فرمان د ولسي جرگې د وکیلانو له لورې رد شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرگې غړي فرهاد سعیدي د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست رد شوي فرمانونه د اساسي قانون سره په ټکر کې وو.
ښاغلي سعیدي وویل "جمهور رئیس د هیواد د لومړي شخص په توگه باید د قانون خلاف عمل ونهکړي او داسې حکم صادر نه کړي چې د هیواد په کچه د قانون د نه پیروی د هڅونې سبب شي ".
د ولسي جرگې بله غړې فاطمه نظري د مثال په توگه پر موبائیل کریدت کارتونو باندې د مالیاتو د لگولو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان ته اشاره وکړه او هغه یې د افغانستان د اساسي قانون د ۷۹ مادې سره په تضاد کې وگاڼه.
د افغانستان د اساسي قانون په ۷۹ مادې کې راغلي چې "حکومت کولای شي د ولسي جرگې د رخصتیو پر وخت د بېړنۍ اړتیا په صورت کې د بودجې اومالي چارو اړوند مسایلو څخه غیر تقنیني فرمانونه ترتيب کړي".
خو د افغانستان جمهوري ریاست د ولسي جرگې د غړو دغه څرگندونې ردوي او وایي د جمهور رئیس غني تقنیني فرمانونه په داسې حال کې چې د ملت په گټه او د افغانستان د وضیعت د ښه کیدو لپاره دي، یواځې د وړاندیز بڼه لري او میکانیزم دی.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفرهاشمي د امریکا غږ سره په خبرو کې د ولسي جرگې وکیلانو ته په اشارې وویل "کولای شي د مجلس له نورو غړو سره او یا هم له مونږ سره مشوره وکړي چې د یو بل سره په هم آهنگۍ د معضلو د حل او د اساسي قانون د موادو د بدلولو او تعدیل لپاره ښه کار وکړو."
کارپوهان د قوانینو د صادرولو په اړه مختلف نظرونه لري. یو شمیر یې جمهور رئیس په قانون ماتولو تورنوي او یو شمیر نور یې د ولسي جرگې چلند سیاسي گڼي.
د سیاسي مسایلو څیړونکی فرهاد هاشمي په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست تقنیني فرمانونه د اساسي قانون سره په تضاد کې گڼي، ولسي جرگه چې وروستنی تقنیني کال یې دی هغه هم په بهانو جوړولو تورنوي.
په دې ترڅ کې د حقوقي چارو کارپوه عین الدین بهاوي وایي چې جمهور رئیس کولای شي د افغاسنتان د اساسي قانون مطابق تقنیني فرمان صادر کړي. خو د هغه په وینا د ولسي جرگې له لورې د هغه رد او یا تائید د سیاسي مسلو او د ملي شورا د غړو ترمنځ د موجودو ثلیقو سره تړاو لري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد آذرخش حافظي وایي "په تاسف سره چې افغانستان د قانون په نه شتون سره د قاچاقبرانو او یو شمیر اشخاصو سره جنت دی چې غیر قانوني کارونه ترسره کوي، نو هر څومره چې بی ثباتي، بی قانوني او گډوډي د دولت په دستگاه کې زیاته وي په هماغه اندازه په افغانستان پانگه اچونه هم کمرنگه کیږي".
د فریبا عدیل رپوټ