د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي د 'بشري حقونه او پولیس' په نوم د دوه ورځني سیمینار په پرانیستغونډه کې وویل، قانون د بندیانو شکنجه کول، د شپې له خوا د کورونو پلټل او له خلکو څخه تحقیق ته جواز نه ورکوي، چې باید مخنیوی یې وشي.
دغه دوه ورځنی سیمینار چې د ولسوالیو د امنیې قوماندانانو په ګډون نن په کابل کې پیل شو، په کې پولیسو ته د بشري حقونو اړوند مسایلو په برخه کې روزنه ورکول کیږي او له هغې وروسته د 'آمبودزمن' د څانګې له خوا د پولیسو په لیکو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې مسایل تر څارنې لاندې نیول کیږي.
د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي دغه سیمینار ته په وینا کې وویل، د افغانستان اساسي قانون د خلکو خصوصي حریم له هر ډول تیري څخه خوندي ګڼلی او زیاته یې کړه، چې پولیس باید دغه اصل ته په کتو د شپې له خوا د خلکو کورونه و نه پلټي او دغه راز، له خلکو څخه د شپې له خوا تحقیقات ونکړي.
ښاغلي حمیدي وویل "د خلکو کورونه باید د قانون له ملاتړ څخه برخمن وي، تر هغې چې کومه جدي ستونزه نه وي، کوم مشهود جرم پيښ شوی نه وي او د شواهدو او مدارکو د له منځه تللو ویره موجوده نه وي، هیڅ څوک حق نه لري چې د شپې له خوا د خلکو د نیولو او د هغوی د کورونو د پلټلو او تفتیش لپاره اقدام وکړي."
د افغانستان لوی څارنوال دغه راز د زندانیانو زورول او هغوی ته شکنجه ورکول هم د قانون خلاف عمل وباله او زیاته یې کړه، چې د افغانستان د جزا په نوي قانون کې د شکنجې مسلې ته زیاته پاملرنه شوې، تر څو په زندانونو کې د دغې پدیدې مخه ونیول شي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر هم د پولیسو پر تبعیضي چلند نیوکه وکړه او ویې ویل، چې پولیس باید د قضیو پر وړاندې له تبعیض او قانون ماتونې پرته عمل وکړي.
د سیما سمر پر وینا، په ځینو مواردو کې لا هم د پولیسو له خوا سمتي، قومي، جنسیتي او ژبنی چلند کیږي.
هغې وویل "د افغانستان قانون هیڅ کله تبعیض ته اجازه نه ورکوي، نو باید د پولیسو په لیکو کې تبعیض له منځه لاړ شي او د افغانستان پولیس باید ملي او د خلکو په خدمت کې وي."
آغلې سمر ټینګار وکړ، چې د پولیس چلند باید د اصلاحاتو لامل شي او کله چې د کوم جرم په تور څوک نیسي له هغوی څخه په زور او د شکنجې له لارې اقرار وانخلي.
د بشري حقونو د کمیسیون مشرې دغه راز د پولیسو په لیکو کې له ښځینه پولیسو څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ.
د بشري حقونو د کمیسیون او د امنیتي ادارو د هوکړې له مخې، په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت په ریاست کې د 'آمبودزمن' په نوم یوه څانګه جوړه شوې، چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې څارنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد په ځینو مواردو کې د پولیسو سرغړونه تائید کړه خو ویې ویل، چې پولیس هڅه کوي ترڅو خپل اجرات د قانون پر بنسټ ترسره کړي.
هغه د ولایتونو او لسوالیو امنیې قوماندانانو ته په خطاب وویل "تاسې ګډونوالو او د کورنیو چارو وزارت منسوبینو ته زما ټینګار دا دی، هغه څه چې په دې سیمینار کې مطرح کیږي او بحثونه ورباندې کیږي، زه هیله مند یم تر دې مهاله چې مو څه ترسره کړي او په کې له نیمګړتیاو سره مخ شوي یئ، د دغو نیمګړتیاو په لرې کولو کې، د قانون په عملي کولو کې، د خلکو د مشروع غوښتنو په برخه کې او د تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه کې جدي واوسئ."
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو پر وینا، په داسې حال کې چې پولیس د خپلو اصلي دندو پر ځای تر ډیره بریده په جګړه کې بوخت دي، خو تر څنګ یې د ټولنیز عدالت د ټینګولو لپاره هم هڅې کړې دي.
د کورنیو چارو وزیر وویل، که څه هم د پولیسو په لیکو کې نیمګړتیاوې شتون لري، خو زیاته یې کړه، چې د هرې ورځې په تیریدو سره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راوستل کیږي.