وروسته له هغې چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د سپتمبر په پنځمه (وږي ١۴) د یو حکم په صادرولو سره په بهرنیو چارو وزارت کې د کارونو د ارزولو په هکله د جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرمان د پلي کیدو مخه ونیوله، اوس جمهوري ریاست وایي چې "هیڅ مرجع د جمهور رئیس د حکم د ځنډولو حق نلري".
د افغانستان جمهوري ریاست نن د سپتمبر په ١٩ (وږي ٢٨) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي: "له هغه ځایه چې د جمهور رئیس صلاحیتونه د افغانستان په اساسي قانون کې درج شوي نو هیڅ مرجع حق نلري چې د جمهور رئیس حکم وځنډوي."
ښاغلي عبدالله په یو مکتوب کې ویلي وو چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت په بهرنیو چارو وزارت کې د چارو د ارزونې په اړه د جمهور رئیس غني حکم "کمپایني جنبه" لري.
خو جمهوري ریاست وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ارزونه او تفتیش به د جمهوري ریاست د حکم په بنسټ د هغه هیت له خوا چې پدې خاطر منظور او توظیف شوی دوام وکړي.
جمهور رئیس غني د بهرنیو چارو وزارت د پلټنې او ارزونې فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې د اداري فساد ضد د څارنې او ارزونې خپلواکې او گډې کمیټې په بهر کې د بهرنیو چارو وزارت د کارونکو د استخدام په بهیر او استولو کې د شفافیت د نه شتون خبر ورکړ.
ددغه رپوټ د موندنو په اساس د ٢٠١١ او ٢٠١٧ کلونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت په سلو ۴۴ کارکوونکي پرته له کوم رقابتي ازموینې استخدام شوي دي.
دمخه تر دې جمهور رئیس وغوښتل چې ناهید ایثار د بهرنیو چارو وزارت د معینې په توگه وټاکي چې دغه امر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین رباني د مخالفت سره مخامخ شو.
خو د اجرائیه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره پدې هکله او په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په هکله د اختلافونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی.