د ژغورنې نړیواله کمېټه وايي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خپل عوج ته رسېدلي او اټکل کېږي چې د ۲۰۲۲ په نیمایي کې به د دغه هېواد ۹۷ سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې وي.
دغې کمېټې له امریکا او اروپا څخه غوښتي دي چې د افغانستان په اړه دې په «خپل سیاست باندې عاجله» کتنه او په دغه هېواد کې اقتصادي کړکیچ ته رسیدګي وکړي.
واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته، له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې شوې او د افغانستان بانک شاوخوا نهه میلیارد ډالر پانګه هم ګنګل شوې ده.
ملګري ملتونه او د ژغورنې نړیواله کمېټه وايي چې په افغانستان کې ۲۳ میلیون خلک له جدي بحران سره مخامخ دي او کافي خواړه نلري. همدغه راز یو میلیون ماشومان د خوارځواکۍ په رنځ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د نجات د نړیوالې کمېټې مشرې ویکي اکین وویل چې د دوی کمېټه په نړۍ کې د «لسګونو بحرانونو او کړکیچونو په منځ کې کار کوي، خو په وروستیو کلونو کې مو نه دي لیدلي چې د یو هېواد وضعیت دې دومره ژر دې حالت ته ورسیږي... دغه اقتصادي بحران د بشري فاجعې لپاره لاره هواره کړې ده» او د افغانستان نفوس یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړی دی.
نوموړې وویل چې په افغانستان کې مېندې په لارو او سړکونو کې په وارو باندې ناست خیرات ټولوي او میندې او پلرونه مجبور شوي چې د کورنۍ د نفقې لپاره خپل اولادونه وپلوري.
مېرمن اکین په افغانستان کې د بانکي سیستمونو خرابوالي او نورو مسائيلو ته په اشارې وویل: « بشري مرستې د یو دولت د کارونو او خدمتونو بدیل نشي کېدای... افغانان تر مرستو ورپورته مسایلو [خدمتونو] ته اړتیا لري. هغوی یو فعال بانکي او اقتصادي سیستم ته اړتیا لري چې متشبثین له بانکونو څخه پېسې واېستلای شي چې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي او خلک د معیشیت لپاره عاید ولري.»
دا په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د یو فرمان په اساس ویلي دي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو له جملې څخه ۳.۵ میلیارد ډالر به تر هغه وخت پورې بند وي چې د سپتمبر یوولسمې پېښې د قربانیانو دعوه خلاصه شوې نه وي. د دغې پرېکړې په ضد په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې مظاهرې هم شوې دي.