د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې د ترکیې لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر په شمول د بشري حقونو د شپږو فعالانو د نیولو حکم صادر کړ.
دغه کسان د یوې وسله والې ډلې څخه په ملاتړ تورن شوي دي. معلومه نه ده چې دغو فعالانو له کومې ډلې څخه ملاتړ کاوه خو د ترکیې رسنۍ وایې چې څارنولانو له کیڼ اړخو ترک وسله والو سره ددغو شپږو کسانو د تيلفوني مکالمو په اساس د توقیف حکم صادر کړی دی.
دا د بشري حقونو هغه فعالان دي چې د ترکیې حکومت توقیف کړي دي
په ورته وخت کې محکمې د بشري حقونو څلور نور فعالان له بند نه خوشي کړي دي. خوشي شوي کسان بهر ته سفر نه شي کولی او د پولیسو سره باید دایم په اړیکه کې وي. په بریتانیې کې د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیالې ویلي چې د خپل همکار د خلاصون لپاره کار کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د حکومت دا اقدام په ترکیه کې د بشري حقونو لویه سرغړونه بللې.
په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان لس غړي چې رئیسه ایدل ایسر، د بشري حقونو اوه مدافعان او د هغوئ یو جرمنی او بل سویډنې روزونکی هم پکې شامل دي، د جولای په پنځمه د استانبول په بایوکادا ټاپو کې په خپل میلمستون کې د ډیجټلي امنیت د یو ورکشاپ په جریان کې ونیول شوو.
ددی نیونې وروسته په ترکیه کې د بشري حقونو او آزاديو په اړه اندیښنې نورې هم زیاتې شوي دي. تردی مخکې د تیرکال ناکامې کودتا کې د لاس لرلو په تور، د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان حکومت د پنځوس زرو زیات کسان توقیف او د یوسلو لسو زرو زیات حکومتي مامورین يي برطرفه کړل. ددی ترڅنګ ګڼ شمیر رسنۍ او غیردولتي موسسې یي بندې هم بندې کړلې.