د نړیوال بانک د یوې ارزونې په اساس، له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته به افغانستان د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا ولري.
دغه بانک په خپل یو راپور کې، د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پاملرنې د دغه هیواد منځمهاله مالي اړتیاوې ارزولي دي.
دا راپور ښيي، چې د خدماتو د وړاندې کولو، د اقتصادي ودې د بهیر د چټکتیا، د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو او د سولې د توافق د دوام لپاره به افغانستان هرکال له شپږو څخه نیولې تر اته میلیارد ډالرو د نړیوالې ټولنې مالي ملاتړ ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هینري کرالي ویلي: "د امنيتي وضعیت ښه کېدل، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د تګ را تګ یو ډاډمن او مصؤن چاپېریال رامنځ ته کول، د خصوصي پانګونې د زياتېدو او د کاري فرصتونو د ډېرېدو لامل کېدای شي. پر دې سربېره، د عوايدو او لګښتونو ترمنځ د تناسب کچه به هم زیاته شي، او تمه کېږي، چې د سولې تر هوکړې او سیاسي ټيکاو وروسته به په ځينو برخو کې ډېر لګښت ته اړتیا وي".
د ښاغلي کرالي پر وینا، که څه هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مالي مرستې په تدريجي ډول کمولی شي، خو دا اقدام باید په ډېر احتیاط، ځير او د افغانستان مالي اړتیاوو ته په پام تر سره شي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس ټینګار کړی چې د مرستو کمېدل باید د بنسټيزو خدمتونو وړاندې کولو بهیر او پراختيايي فعالیتونو بهیر اغېزمن نه کړي، ځکه چې د هغه پر وینا "د نړیوالو مالي مرستو ژر کمېدل د دوامدارې سولې بهیر اغېزمنولی شي".
نړیوال بانک ویلي، که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، خو لا هم دا عواید چې ۲.۵ ملیارد ډالرو ته رسیږي، د افغانستان د کلني لګښت په پرتله چې شاوخوا ۱۱ میلیارد ډالره دی، ډیر کم دی.
د نړیوال بانک د شمیرو په اساس، په اوس وخت کې د افغانستان د لګښتونو ۷۵ فیصده د نړیوالې ټولنې له خوا تمویلېږي.
دغه بانک ویلي، چې له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته د نړيوالې ټولنې د مالي مرستو د محدودېدو اټکل کېږي او له دغې هوکړې وروسته به د افغانانو په ژوند کې هغه مهال مثبت بدلون راشي، چې په افغانستان کې خصوصي پانګونه، کاري فُرصتونه او خدمتونو ته لاسرسی زیات شي.
نړیوال بانک په داسې حال کې د سولې له احتمالي هوکړې وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د کمېدو په اړه اندېښنه ښودلې، چې د افغانستان د مالیې وزارت په ۱۳۹۸ مالي کال کې د ۳ فیصده اقتصادي ودې خبر ورکړی دی.
خو د افغانستان خصوصي سکتور بیا ویلي، چې مبهم سیاسي وضعیت او د جمهوري ریاست انتخاباتو نامعلومه برخلیک، په دغه هیواد کې سوداګرۍ او پانګونې باندې نږدې ۲۰ فیصده منفي اغیزه کړې ده.
