د امریکا د استازو جرګې د "جنوري شپږمې کمیټې" ددغه هېواد پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ۲۰۲۰ کال د انتخاباتو د ګډوډولو د هڅې په تور د جنايي تحقیقاتو او احتمالي محاکمې لپاره د عدلیې وزارت ته معرفي کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلنډ په دې اړه په راتلونکو ګامونو غور کوي، سپینه ماڼۍ هڅه کوي داسې څرګنده نشي چې ګواکې دوی د ۲۰۲۴ کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یو احتمالي سیاسي مخالف په نښه کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین ژان پېیر وویل: "موږ ډیر محتاط یو چې دا بهیر په هیڅ ډول سیاسي نه کړو. دا اداره او د عدلیې وزارت په خپلواک ډول بې پرې او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته جنایې پلټنې کوي."
د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ په شپږمه د ډونلډ ټرمپ د پلویانو لخوا په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې د کانګرس په ماڼۍ باندې برید چې نږدې دوه کاله یې پوره کیږي، د امریکا په تاریخ کې یو بل بې ساری فصل دی.
د استازو د جرګې ځانګړې کمیټې چې د امریکا د دواړو عمده سیاسي ګوندونو غړي پکې برخه لري، د عدلیې وزارت ته سپارښتنه کړې ده چې د ۲۰۲۰ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د ګډوډولو په هڅو کې د لاس لرلو په تړاو له پخواني ولسمشر ټرمپ څخه جنايي تحقیقات وکړي. ولسمشر بایډن په دغو ټاکنو کې بریالی شوی و.
لوی څارنوال میریک ګارلنډ د جنوري شپږمې د ځانګړې کمیټې پر سپارښتنو د عمل کولو تصمیم ونیسي. شنونکي هم پدې تړاو د سپینې ماڼۍ د بې پرېتوب وړاندیز کوي.
د جورج واشنګټن پوهنتون استاد پیټر لوژ وویل: "ولسمشر بایډن ته غوره همدا ده چې وايي، د استازو د جرګې کمیټې ښه، روښانه او واضح تصمیم نیولی او زه له دې پایلو سره موافق یم. موږ باید د ډیموکراسۍ دفاع او ودې ته دوام ورکړو. او اوس دا د عدلیې په وزارت پورې اړه لري."
لوی څارنوال د ولسمشر له لوري او د سنا په تایید ټاکل شوی. د ۱۹۷۰ لسیزې د واټرګېټ له قضیې وروسته د نویو مقرراتو د پلې کیدو په نتیجه کې د عدلیې وزارت خپلواکي زیاته شوې ده. په دغه قضیه کې پخواني ولسمشر نیکسن هڅه کړې وه چې د عدلیې وزارت د خپلو سیاسي موخو دپاره وکاروي.
د ۱۹۷۸ د حکومتي چارو قانون هم ایجابوي چې د ناوړه چلند په اړه پلټنو کې باید ولسمشر مداخله ونکړي.
ددې قانون په رڼا کې، لوی څارنوال میریک ګارلنډ د پخواني ولسمشر ټرمپ په اړه د پلټنو دپاره جیک سمیت د ځانګړي استاځي په توګه مقرر کړ.
ګارلنډ پدې پلټنو کې پر خپلواکۍ او بې برېتوب ټینګار کوي او وايي: "دا ډول ګمارنه په ځانګړي ډول په حساسو مسایلو کې د بې پرېتوب او حساب ورکونې دپاره ددې ادارې ژمنتیا په ګوته کوي."
خو ټرمپ دا هڅې یوه دسیسه بولي او د خپلې بې ګناهۍ ادعا کوي.
هغه وویل: "په تیرو څو کلونو کې مې دوی ته د مالیاتو او داسې نور په میلیونونو پاڼې اسناد ورکړي، هیڅ شی یې پکې ونه موند. پدې مانا ده چې زه ددې هېواد د تاریخ د تر ټولو صادقو او بې ګناه خلکو په کتار کې یم."
په متحده ایالاتو کې تر اوسه هیڅ پخوانی ولسمشر د جنایي پیښو په تړاو ندی محاکمه شوی. ډیری اندیښمن دي چې دا به سیاسي نفاق زیات کړي، خو ځینې څارونکي یې پر ځای ګام بولي.
د شیکاګو پوهنتون د حقوقو استاد ویلیم هاویل وویل: "لږترلږه پدې اړه د عدلیې وزارت د ریښتینې خپلواکۍ امکان شته او په محتاط ډول د یوه پخواني ولسمشر په اړه پلټنه کیږي چې له قانون څخه په سرغړونه تورن دی. دا به د قانون پر حاکمیت او ډیموکراسۍ اغیزه ولري. د عدلیې وزارت همدا خبره کوي."
ځانګړې کمیټې وړاندیز کړی چې ټرمپ دې د بغاوتګرۍ سره د مرستې، د رسمي پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو، د متحده ایالاتو د تېر ایستلو او ناسمو بیانونو ورکولو په تور محاکمه شي.