د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چهار شنبې په ورځ له ایران سره د اقتصادي اړیکو او قنسولي چارو په برخه کې د ۱۹۵۵ کال قرار داد د لغوه کیدو خبر ورکړ.
مایک پمپیو وویل دا قرار داد ځکه لغوه کوي چې د ملګرو ملتونو یوې عالي محکمې پر بشري مرستو د اغیز له امله د بندیزونو د لغوه کیدو غوښتنه وکړه.
پمپی وویل" ایران هڅه کوي چې له اټومي قرار داد څخه د وتلو او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له امله متحد ایالات چلنج کړي هغه قرار داد چې له مخې یې پر دې هیواد یو شمیر بندیزونه لري شوي وو. ایران هڅه کوي د امریکا په قانوني حق کې چې واشنګټن یې د ځان د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره کوي مداخله وکړي."
د عدالت نړیوالې محکمې وویل د تهران پر وړاندې د واشنګټن یو شمیر بندیزونو دا قرار داد نقض کړی دی. محکمې د چهار شنبې په ورځ حکم وکړ چې متحده ایالات باید هر هغه خنډ چې ایران ته د بشري مرستو ، درملو او د الوتکو پورې د اړوندو توکو مخه نیسي لري کړي ځکه دا بندیزونه د ۱۹۵۵ کال قرار داد نقض کړی دی.
د محکمې یوه غړي عبدالقوي یوسف وویل " د امریکا له خوا ترسره شوي اقدامات کولای شي په ایران کې د ملکي الوتنو او د مسافرینو خوندیتوب له خطر سره مخ کړي. دا بندیزونه ایراني شرکتونه د الوتکو د پرزو څخه نیولې بیا د نورو اړوندو توکو له پیرلو او دې الوتکو ته د خدماتو د ترلاسه کولو څخه محروموي. "
په هاګ کې میشتې محکمې د بیا د هغو اقتصادي بندیزونو د لغوه کیدو په اړه د ایران وړاندیز رد کړ کوم چې د متحدو ایالتونو له خوا د ۲۰۱۵ کال له قرار داد څخه تر وتلو وروسته پر دې هیواد لګلیدلي دي.
تهران او واشنګټن د عدالت د نړیوالې محکمې د چهار شنبې پریکړه بریا ګڼلې خو امریکايي مقاماتو د ۱۵ قاضیانو درلودونکې محکمه په دې تورنه کړې چې ایران ته اجازه ورکوي له محکمې څخه د پروپاګند لپاره کار واخلي.
د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د اکتوبر په دریمه وویل هیواد یې د دیپلوماتیکو روابطو په اړه د ویانا د اختلافاتو د هواري او د اختیاري پروتوکول له قرار داد څخه هم وځي"دا پریکړه د یوه حکومت په توګه د فلسطین د یادولو، د یوه تورن په توګه د امریکا د یادولو او له تل ابیب څخه دارالاسلام ته د سفارت په لیږد زموږ د پریکړې د ننګولو له امله شوېده."
د جمهور رئیس ټرمپ حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ، د پاریس د چاپیریال ساتنې قرار داد او د ایران د اټومي قرار داد په ګډون له څو نړیوالو قراردادونو وتی دی.
