د امریکا متحدو ایالاتو د بشارالاسد پر رژیم د مالي سرچینو د وچولو په موخه د هغه هیواد د مرکزي بانک د مشر په ګډون شپږ کسانو او ۱۳ بنسټونو باندې بندیزونه ولګول.
د امریکا د مالیې وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د اسد د دولت "اصلي تمویل کوونکو" باندې بندیز لګول شوی دی.
د اعلامیې په اساس د واشنګټن هدف د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې مذاکراتو ته د سوریې د دولت غاړه ایښودل او د کورنۍ جګړې پای ته رسیدل دي.
د سوریې د مرکزي بانک د مشر سربیره، د هغه هیواد د استخباراتو د عمومي ادارې پر مشر او یو سوداګر چې د اسد له حکومت سره یې اړیکه درلوده، بندیزونه لګول شوې دي.
د امریکا د مالیې وزیر ستیفن منوچن په اعلامیې کې ویلي دي: "هغه کسان چې د بشارالاسد له وحشي رژیم سره همکاري کوي، فساد او له بشري حقونو څخه سرغړونه زیاتوي."
ښاغلي منوچن زیاته کړې ده: "متحد الایات به له ټولو وسیلو او اختیارونو څخه کار واخلي، چې د هغو کسانو مالي چارې په نښه کړي چې د اسد له رژیم څخه ګټه اخلي او یا د سوریې له خلکو څخه د ناوړه ګټې اخیستو لپاره زمینه برابروي."
په ۲۰۱۱ کال کې د اسد د دولت له لوري د اعتراض کوونکو ځپل د کورنیو جګړو لامل شول.
په دې جګړو کې ایران او روسیې د اسد له رژیم څخه او متحدو ایالتونو د بشارالاسد له مخالفینو څخه ملاتړ کړی دی.
ددې جګړو له کبله په زرګونو کسان وژل شوي، ه میلیونونو کسان اړ شوي چې هیواد پریږدي او په میلیونونو نور په سوریې کې بې ځایه شوې دي.