د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ جنورۍ ۲۰ (مرغومي ۳۰) وویل چې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور هغه کسان چې د افغانستان له حقوقي نظام سره سروکار لري، مصونیت نلري او له جدي خطرونو سره مخامخ دي.
دغو کارپوهانو "د خطر سره د مخامخ مدافع وکیل د نړیوالې ورځې" څخه دمخه چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ جنورۍ ۲۴ ونمانځل شي د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې حتی مدافع وکیلان چې لاهم په خپلواکه توګه کار کوي، په افغانستان کې له لویو ننګونو سره مخامخ دي.
دغو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي: "موږ په افغانستان کې د وکیلانو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو."
په دې اعلاميه کې دا هم ويل شوي چې د افغانستان حقوقي نظام له منځه وړل شوى او پر ځاى يې داسې حقوقي نظام رامنځته شوى چې له نړيوالو معيارونو سره په ټکر کې دى.
دغو کارپوهانو ویلي دي وروسته له هغې چې د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول، د حقوقي برخې مسلک د هغې جملې څخه څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له ګڼو خنډونو سره مخامخ شوي دي.
د دغې اعلاميې له مخې، ددغو ټولو ستونزو سره سره د افغانستان د حقوقي او قضايي سکتور کارکوونکو تل هڅه کړې چې د افغانانو حقوقي اړتياو ته پاملرنه وکړي.
دغو کارپوهانو ویلي دي چې د حقوقي سکتور کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځې له ډیرو ستونزو او خطرونو سره مخ دي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي.
په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان بالفعله واکمنانو [طالبانو] په یو "توپیري" اقدام کې، هڅه کړې چې د افغانستان له حقوقي نظام څخه ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې منع کړي.
د دې اعلان له مخې، پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمن کیدو وروسته ۲۵۰ ښځینه قاضیانې، چې د افغانستان د قاضیانو لس سلنه جوړوي، له دندو ګوښه کړای شولې او په دې موده کې سلګونه څارنوالان او مدافع وکیلان هم له دندو ګوښه کړای شوي دي.
پر دې سربېره ګڼ شمېر ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې ژوند ته یې د خطر له امله یا د خپل هېواد پرېښودو ته اړې شوې او یا هم په پټه ژوند تېروي. ښځینه مدافع وکیلان نشي کولی خپل کاري جوازونه نوي کړي. طالبانو اوس مدافع وکیلانو ته د جوازونو د نوي کولو شرطونه ایښي دي.
د دغه راپور له مخې، ډېری دغه مېرمنې چې د افغانستان د حقوقي نظام په بېلابېلو برخو کې یې کار کاوه اوس د طالبانو له خوا د لګول شویو بندیزونو له امله له رواني ستونزو سره مخ دي.
د دې ټولو ستونزو او محدودیتونو سره سره، راپورونه ښیي چې دا میرمنې اړو کسانو ته د مشورې ورکولو په ګډون د قانوني خدماتو د وړاندې کولو په لټه کې دي.
په دغه راپور کې ویل شوي چې څارنوالان په عمومي توګه له ستونزو سره مخ دي او په سیستماتیک ډول ګوښه کړای شوي او د خپلو دندو د ترسره کولو توان نه لري. د دې اعلامیې له مخې کله چې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړ، نو ټول څارنوال یې له دندو ګوښه کړل، مګر ځینې یې بیا په دندو وګمارل شول. خو څو میاشتې وروسته په ۲۰۲۲ کال کې ټولو څارنوالانو ته امر وشو چې کار ودروي او قضیې د طالبانو محکمو ته راجع کړي. په دغه اعلاميه کې ويل شوي چې له دندو څخه د څارنوالانو ګوښه کول له نړيوالو معيارونو څخه سرغړونه ده.
د دې اعلامیې له مخې ډېر هغه څارنوالان چې د طالبانو غړي یې محاکمه کړي له جدي خطرونو سره مخ دي او ډېری یې په پټه ژوند کوي.
د دې تر څنګ هغه مجرمین چې د طالبانو له خوا له زندانونو خوشي شوي هم غواړي چې د پولیسو او قاضیانو څځه غچ واخلي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر ۱۲ ډېر څارنوالان وژل شوي او یو شمېر یې د کورونو د تالاشۍ پر مهال نیول شوي دي.
دغو کارپوهانو ویلي، چې د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون، چې د واکونو د جلاوالي تضمین یې کاوه تعلیق شوی او اوس مهال هیڅ معیاري کړنلاره نشته چې له مخې یې پولیس، قاضیان او مدافع وکیلان په جنایي یا مدني مسایلو کې ارې پیروي وکړي.
