طالبان وایي چې بله میاشت به خپل د سولې پلان په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي: «مذاکرات او د سولې بهیر به په راتلونکو ورځو کې چټک شي... او تمه ده چې یوې حساسې مرحلې ته داخل شي، طبعي ده چې د سولې د طرحو په اړه به وي.»
نوموړي ویلي دي چې په یوه میاشت کې به دواړه خواوې په لیکلې بڼه خپل د سولې وړاندیزونه یو بل ته سپاري.
لا معلومه نه ده چې دا طرحې به چېرته سپارل کیږي، خو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکره کوونکي په قطر کې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې یو ځل بیا په طالبانو انتقاد وکړ چې د سولې خبرې نکوي.
ښاغلي محب وویل: «زموږ د مذاکرې ټيم اوس هم خبرو ته حاضر دی، خو طالبان مذاکره نه کوي. د افغانانو او بلکې ټولې نړۍ توقع دا وه چې د افغانستان مساله د خبرو له لارې حل شي.»
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د ویاند د دغو څرګندونو په اړه وویل چې مذاکرات په افغانستان کې د روانې ۴۰ کلنې جګړې د حل یوازینۍ لار ده.
دغه وزارت له دواړو خواو غوښتي دي چې د افغانستان د آینده لپاره دې د سیاسي لارې نقشه، چې عادلانه او پایداره توافق ته لار پرانیزي مشخصه کړي، او د سولې جدي مذاکرات پيل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې به هغه حکومت ونه مني چې په زوره راځي او مشروعیت به هغه وخت ورکول کیږي او مرسته به ورسره کیږي چې بشري حقونو ته درناوی وکړی.
د افغانستان د سولې وزارت ویاندې ناجیه انوري ویلي دي چې دا وړاندوینه سخته وي چې طالبان دې په یوې میاشتې کې د سولې په اړه خپل پلان وسپاري، خو هغې وویل چې طالبان دې دا کار وکړي چې افغان حکومت هم پوه شي چې طالبان څه غواړي.
نوموړې ونه ویل چې افغان حکومت به په دغې مودې د سولې طرحه وړاندې کوي که نه، خو ولسمشر غني د روان کال د اپریل په اوومه (حمل۱۸) د «سولې لارې نقشه» په نامه د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه اعلان کړه.
په دغې طرحې کې د نورو مسائیلو تر څنګ په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات، د سولې د حکومت جوړېدل، د لویې جرګې رابلل او ۸۰ په سلو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم افغان حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړې وه.
د راپورونو په اساس په دغې طرحې کې «د افغانستان د سولې انتقالي حکومت» شامل و چې د «نوي اساسي قانون له تصویب او ملي انتخاباتو» وروسته واک په کې یو دایمي دولت ته انتقالیږي. افغان حکومت دا طرحه رد کړې وه.
