دا بندیزونه د بشارالاسد په رژیم د کورنۍ جګړې له کبله لګیدلي و خو د نوي رژیم مسؤلینو یې د پخوا راهیسې د لیرې کیدو غوښتنه درلوده.
د اروپایي اتحادیې په اعلامیې کې راغلي که چیرې د سوریې د نوي رژیم چارواکي د اقلیتونو حقونو ته د درناوي او دیموکراسۍ په لور اقداماتو لپاره پخپلو ژمنو کې پاتې راشي، دا بندیزونه به د سره ولګول شي.
اروپایي هیوادونو همدارنګه ویلي چې د بندیزونو لیرې کولو هدف د سوریې د ولسونو او کاروبارونو سره په تعامل کې مرسته کول دي، په ځانګړې توګه د انرژۍ، ترانسپورت او بانکي سکتورونو کې چې د بشري مرستو او بیارغونې اړوندونو کارونو کې مهم نقش لري.
د سوریې د بهرنیور چارو وزیر اسعد الشیباني د اروپایي اتحادیې دې اقدام هرکلی کړی او دا یې د خپل هیواد د ولسونو کړاو د پای ته رسیدو په لور یو ګام بللی.
ښاغلي شیباني د اکس په شبکې کې لیکلي چې دا بندیزونه "غیر عادلانه" و.
د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې په ۲۰۱۱ کال کې پیل شوه، د دې هیواد ډیره زربنا له منځه تللې او دا چې نړیوالې ټولنې د مخکني جمهور رئیس بشارالاسد حکومت منزوي کړی، د دې هیواد اقتصاد هم تقریباً له پښو غورځیدلی.
ملګرو ملتونو تیره اوونۍ ویلي و چې په اوسني رشد سره جګړه ځپلې سوریه څه د پاسه ۵۰ کالونو مودې ته اړتیا لري چې اقتصادي وضعیت یې بیرته د کورنۍ جګړې پیل کیدو څخه وړاندې حالت ته ورسیږي.
سره لدې چې اروپایي اتحادیې د سوریې په مهمو اقتصادي سکتورونو بندیزونه ځنډولي دي خو لا هم د دې هیواد په مشر، احمد الشرع بندیزونه پخپل حال پاتې دي.
د اروپا او نورو هیوادونو مشران پدې برخې کې زړه نا زړه دي او غواړي پوه شي چې آیا په ریښتیا د سوریې د نوي رژیم مسؤلین داسې حکومت ته چمتو دي که نه چې ټولو ته پکې برخه ورکړل شوي وي.
د اروپایي اتحادیې دې اقدام له کبله به د سوریې پنځو بانکونو ته د پیسو استول پیل شي او هم به یې مرکزي بانک بودجه ولري.
تر دې وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم دمشق ته په خپل لومړي رسمي سفر کې ویلي و چې ریاض غواړي د سوریې له نوې ادارې سره پدې هیواد د لګېدلو نړیوالو بندیزونو په لرې کولو کې همکاري وکړي.
په سوریه کې له ۱۳ کلونو څخه د زیاتې مودې کورنۍ جګړې له امله څه باندې ۵۰۰ زره وګړي ووژل شول، د دې هېواد تاسیسات ویجاړ شول او میلیونونه سوریاییان بې وزله او د خپل هېواد پرېښودلو ته اړ شول.
فورم \ دبحث خونه