د افغانستان په جمهوري ریاست کې سرچینو امریکا غږ ته ویلي، چې جمهور رئیس محمد اشرف غني تیره شپه د افغان حکومت د وسله والو مخالفو ډلو پورې تړلو د هغو ١١ تنو د اعدام حکم توشیح کړ، چې د درې ګونو محکمو له خوا ورته په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په جرم د اعدام سزا اورل شوې ده.
دا سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وايي، چې په دغو یوولس تنو کې څلور یې د حقاني شبکې او پاتې نور اوه تنه د طالبانو د کویټې شورا غړي دي.
خو د دغې سرچینې د وینا له مخې د دې یوولس تنو د نومونو په لیست کې د حقاني شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي چلال الدین حقاني زوی انس حقاني نوم نشته دی.
جمهور رئیس غني د دغو یوولس تنو د اعدام حکم د کابل ښار په ډیپلوماتیکه سیمه کې د چهارشنبې د ورځې د موټر بم د برید یوه ورځ وروسته توشیح کړی دی.
په دې برید کې ۹۰ تنه وژل شوي او د ۴۶۱ پورې نور ټپیان شوي دي.
تر اوسه ددغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه برید پړه د حقاني شبکې او د پاکستان د استخباراتو په اداره آی ایس آی اچولې ده.
خو طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د افغان حکومت ادعا بې اساسه بللې او ویلي دي چې کابل غواړي د امنیت په ټینګیدو کې د پاتې راتللو پړه په دغه هیواد واچوي.
اوړمه شپه جمهور رئیس محمد اشرف غني ولس ته په تلویزیوني وینا کې له افغانانو وغوښتل چې د تروریستي ډلو په وړاندې منظم شي.
جمهور رئیس غني وویل چې اوس د پریکړو وخت راغلی او دې به د پریکړو وړاندې د افغانستان د ټولو جهادي، سیاسي، مدني ټولنې له استازو سره په دې هکله سلامشورې وکړي.
تر اوسه لا د دغو یوولس تنو نومونه نه دي اعلان شوي، خو په ارګ کې سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې د جمهور رئیس د اعدام د حکم له تطبیق وروسته به د هغوی نومونه اعلان شي. تراوسه څرګنده نه ده چې د جمهور رئیس حکم به کله تطبیق شي.
د طالبانو غبرګون
طالبانو په یوبیان کې یو ځل بیا د کابل ښار د زنبق د څلور لارې د چهارشنبې د ورځې د موټر بم د چاودنې د مسولیت له منلو انکار کړی او ویلي دي، چې دغه برید نه طالبانو وسله والو کړی او نه هم په کې د حقاني د ډلې وسله وال لاس لري.
د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له خوا رسنیو ته په استول شوي دغه بیان کې ګواښ شوی که د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د دغې ډلې پورې تړلو بندیانو ته کوم زیان ورسیږي، نو دوی به هم د افغانستان د عدلي ارګانونو په ادارو د بریدونو ترڅنګ د افغان حکومت پر ټولو ادارو بریدونه وکړي.
په دې بیان کې ویل شوي "دا چي د کابل اداره خپل واک نه لري او فیصلې یې د خارجي بادارانو په اشاره عملي کیږي نو که له اسلامي امارت سره موجودو خارجي بندیانو ته د کابل ادارې د دغه جنایت په انتقام کې زیان ورسید هم مسئولیت به یې د متبوع هیوادونو په غاړه وي".
د دې وړاندې هم د تیر هجري شمسي کال د ثور په میاشت کې د جمهور رئیس غني د حکم له مخې د حقاني شبکې او د طالبانو شپږ غړي اعدام شوي وو، چې د جمهور رئیس غني دا پریکړه د بشر د حقونو د نړیوالو ادارو د سخت غبرګون سره مخ شوې وه.