له هغې وروسته چې ولسمشر غني محمد محقق له دندې ګوښه کړ، ښاغليو عبدالله او محقق دا پرېکړه رد کړه.
دوی وایي چې دا کار د سیاسي بې ثباتۍ لامل کیږي.
د افغاستان د حزب وحدت ګوند د حاجي محمد محقق ګوښه کول یو سیاسي او عقده يي کار بللی دی. دغه ګوند په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر دا پرېکړه قانوني او حقوقي اساس نلري.
د دغه ګوند په اعلامیې کې راغلي دي چې ښاغلی محقق "د ولسمشر په پرېکړې نه، بلکې د افغانستان د خلکو په میلیوني رایو ګمارل شوی دی."
ښاغلی محقق د حزب وحدت ګوند مشر دی. دا ګوند وایي چې هغه به د اجرايي ریاست د دویم مرستیال په توګه خپله دنده روانه ساتي.
د افغانستان اجرایي ریاست هم د ولسمشر غني دا پرېکړه غندلې ده. د اجرايي ریاست په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د ښاغلي محقق ګوښه کول د ملي یوالي د حکومت د سیاسي جوړښت د تړون خلاف دي.
اعلامیه وايي "په دغې حساسې تاریخې مرحله کې هره، هر اړخیزه پرېکړه د ملي یوالي د حکومت د روحیې خلاف ده چې د ملي یوالي د روحیې او کډې همکارۍ د کمزورتیا لامل کیږي او بې ثباتي تحریکوي."
اجرایي ریاست ټېنګار کوي چې د ملي یوالي حکومت تر ولسمشریزو ټاکنو پورې او د نوي مشروع حکومت د کار تر پيل پورې خپل کار روان ساتي.
ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د اجرائيه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی.
د جمهور رئیس غني په فرمان کې چې د پنجشنبې په ورځ (سلواغه/دلو ۴م) د جمهوري ریاست په رسمي وبسایټ کې خپور شوی، راغلي "د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۳مې فقرې د حکم په اساس، د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق عزلول منظور دي".
په دې فرمان کې د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال د ګوښه کېدو لامل نه دی څرګند شوی. ښاغلی محقق وروسته له هغې له دندې ګوښه شوی، چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د دویم مرستیال په توګه غړیتوب ترلاسه کړ.
د افغانستان د اساسي قانون ۶۴مه ماده د جمهور رئیس د واکونو او دندې په اړه ده.
د دغې مادې ۱۳مه فقره کې راغلي، چې جمهور رئیس "د قانون له حکمونو سره سم، د قاضیانو، د وسلهوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړرتبه مامورینو د ټاکلو، تقاعد ورکولو، د استعفی منلو او عزلولو" واک لري.