د پاکستان سترې محکمې حکم وکړ چې پر نواز شریف باندې د اداري فساد د لگول شويو تورونو لپاره پوره شواهد نشته او ښاغلی شریف کولای شي چې پر قدرت پاته شي. خو د محکمې د حکم په اساس باید په دې هکله نورې پلټنې وشي.
د پاکستان د سترې محکمې د پنځه کسیز پلاوي درېو غړو د ښاغلي شریف د قضیې په هکله د استماعیه جلسو وروسته د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې صدراعظم کولای شي کار ته دوام ورکړي، که څه هم چې ددې پلاوي دوه نورو غړو د هغه گوښه کیدل غوښتي وو.
د پاکستان پر صدراعظم باندې د اداري فساد تورونه د هغو مالي اسنادو نه راوچت شوي چې د "پانامې اسناد" بلل شوي دي. په دغو پاڼو کې د ښاغلي نواز شریف د دوو زامنو او لور او همداشان د سلگونو پاکستانیانو نومونه شته چې په بهر کې بانکي حسابونه لري.
ښاغلي شریف په خلاف کاریو کې لاس درلودل رد کړي دي. خو محکمې وروسته له هغې په بهرنیو هیوادونو کې د نواز شریف د کورنۍ د عایداتو څیړل ومنل چې د عمران خان په مشرۍ د نواز شریف یو مخالف گوند "تحریک انصاف" د پراخو مظاهرو د کولو گواښ وکړ او له سترې محکمې یې وغوښتل چې د ښاغلي شریف د کورنۍ د اداري فساد قضیه وڅیړي.
د پاکستان د حکومت مخالف گوند ادعا کوي چې د پانامې د اسنادو د خپریدو وروسته ښاغلي شریف د پاکستان پارلمان او خلکو ته د خپلو زامنو د ملکیتونو په هکله چې د نورو هیوادونو د شرکتونو له لارې یې په لندن کې اخیستي، څه نه دي ویلي او دا خبره یې پټه کړې ده.