د پاکستان د اداري فساد ضد محکمې ددې هیواد پخواني صدراعظم او د مسلم لیګ ګوند مشر میا نوازشریف ته د ١٠ کاله بند سزا واوروله.
دغې محکمې د ښاغلي شریف سربیره د هغه لور مریم نواز ته اوه کاله بند او د هغه زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا حکم کړی دی. همداشان دغې محکمې ښاغلی شریف اته میلیونه او د هغه لور مریم دوه میلیونه پونډه جریمه کړي دي او په لندن کې د نوازشریف د کورنۍ د جایداد د ضبط کولو امر یې هم کړی دی.
مسلم لیګ (ن) ګوند د اداري فساد ضد محکمې دغه پریکړه رد کړې ده او ویلي یې دي چې د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت ندی وړاندې شوی او دا پریکړه ددې گوند په وینا بې انصافي ده.
د امریکا غږ ډیوه رادیو خبریال وایي پریکړه نن د جمعې په ورځ (جولای ٦) پداسې حال کې د محکمې له خوا اعلان شوه چې ددې محکمې د ودانې تر څنگ په سلگونو پولیس او رینجرز ځواکونه ولاړ وو او د محکمې په لور ټولې لارې بندې وې.
د رپوټونو له مخې د محکمې قاضي دغه پریکړه د بندو دروازو تر شا اورولې او تفصیل یې وروسته میډیا ته ورکړل شوی دی.
نوازشریف او د هغه کورنۍ د قانون له مخې حق لري چې ددې پریکړو په ضد د پاکستان عالي محکمو ته عرض وکړي.
د محکمې د پریکړې وروسته سمدستي د نوازشریف ورور او د مسلم لیګ ن ګوند مشر میا شهباز شریف یو بیړني مطبوعاتي کنفرانس ته په وینا کې د محکمې پریکړه رد کړه او وویل چې د دې پرېکړې په ضد به سوله ییز احتجاجونه وکړي او قانوني لارې چارې به ولټوي. هغه وویل دا فیصله به په تاریخ کې په تورو ټکو ولیکل شي.
د ٢٠١٧ کال د جولای په ٢٨ د پاکستان سترې محکمې د پاناما پیپرز دوسیه کې نوازشریف بې صلاحیته اعلان کړی و او ددې پریکړې سره سم هغه د صدرات له څوکۍ گوښه شو.
سترې محکمې د حساب کتاب ملي ادارې ته امر کړی و چې د نوازشریف او د هغه د کورنۍضد د احتساب محکمې ته دوسیه وړاندې کړي چې په پایله کې یې تیر کال د اکتوبر په نهمه نواز شریف د لومړي ځل لپاره دغې محکمې ته حاضر شوی و.
د پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر خلکو د محکمې پریکړه غندلې ده او یو شمیر نورو بیا د هغې هرکلی کړی دی.
د پاکستان د سیاسي حالاتو څیړونکي وایي د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد دغه پریکړه عمران خان او د هغه گوند ته زمینه برابروي چې په راتلونکو ټاکنو کې برلاسی شي.
