په افغانستان کې د استرالیايي عسکرو د جنګي سرغړونو د تورونو په اړه د څیړنو له پیل وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان او استرالیايي چارواکو د ګډې کمېټې د جوړولو غوښتنه کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ډسمبر ۱۰ (لیندۍ ۲۰) په یو بیان کې ویلي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې ماریس پین له خپل افغان سیال سره د افغان سولې بهیر او له ملکي افغانانو او بندیانو سره د استرالیايي ځواکونو د ناوړه چلند د قضیو د څیړلو په تړاو خبرې کړې دي.
اغلې پین ویلي چې د استرالیا حکومت له ملکي افغانانو سره د داسترالیايي عسکرو د ناوړه چلند مسله جدي نیولې او په هراړخیزه او خپلواکه توګه یې څیړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل استرالیايي سیالې څخه غوښتي چې په سمه توګه د دې مسلې د تعقیب لپاره دې یوه ګډه کاري کمېټه جوړه شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې ویلي چې د دغه وړاندیز په اړه به په کابل کې د استرالیا سفیر ته لارښونه وکړي او دغه راز افغان حکومت به د یادې قضیې په تړاو له تحقیقاتو او د استرالیا د ځانګړي سرمفتش د سپارښتنو له تطبیق څخه خبر کړي.
ښاغلي اتمر دغه راز ویلي چې د دغو پېښو د قربانیانو د کورنۍ یو شمیر غړو غوښتنه کړې ترڅو د استرالیا په قضايي مراجعو کې ورته د دعوې د اقامې زمینه برابره شي.
د استرالیا د دفاع وزارت تحقیقي راپور چې څلور کاله پرې کار شوی دی او د نومبر میاشتې په وروستیو کې خپور شو، ښیي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر وخت ۳۹ نیول شوي بنديان او ملکي افغانان وژلي دي.
د استرالیا د وسله وال پوځ لوی درستیز انګس جان کمبل، ددې راپور د خپریدو پر وخت وویل چې د استرالیا ۱۹ برحاله او پخواني پوځیان ددغه وژنو په خاطر چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په ۲۳ ځانګړو پیښو کې شوي، د احتمالي عدلي او قضایي تعقیب سره مخامخ دي.
د استرالیا حکومت ویلي چې د ملکي افغانانو د وژنې د پیښو په اړه د هغه هیواد د دفاع وزارت د رپوټ په اړوند د هغه هیواد ۱۳ پوځیان له پوځ څخه ایستل شوي دي.
د استرالیا د دفاع وزارت د رپوټ په اساس اکثر وژل شوي کسان نیول شوي بندیان، بزګران او نور ملکي افغانان و چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید د هغوی محافظت شوی وای.
