په میانمار کې یوې محکمې د دغه هېواد پرځول شوې مشره ان سان سوچي د فساد د یوې قضیې په تور په پنځو کلونو بند محکومه کړه.
واکمن پوځي نظام د هغې په ضد دا قضیه ثبت کړې وه. په هغې نور تورونه هم لګول شوي دي. د میانمار په مرکز کې محکمې نن چهارشنبه اپریل ۲۷ (غوايي اوومه) د ۷۶ کلنې سوچي په اړه خپله پرېکړه اعلان کړه.
د هغې محکمه د بندو دروازو تر شا وشوه او مدافع وکیلانو ته یې اجازه نه وه چې له رسنیو سره خبرې وکړي. په هغې تور و چې د «دموکراسۍ ملي لیګ» له غړي او د یانګون له صدراعظم فویو مین تین څخه یې ۶۰۰۰۰۰ ډالر بډې او رشوت اخییستي. پوځ همدغه راز په سن سوچي تور لګولی چې رسمي محرم قانون یې مات کړی، عامه بي ثباتي يې پارولې او د خپلې خیریه ټولنې لپاره یې له ځمکو ناوړه ګټه اخیستې ده.
په هغې دا تور هم دی چې د «واکي ټاکي» په نامه د یوې مخابراتې وسیلې په واردولو سره يې د میانمار د وارداتو او صادراتو او د کروناویروس په اړه د لګول شويو محدودیتونو په ماتولو سره یې د میانمار د طبیعي پېښو سره د مبارزې قوانین له پامه غوځولي.
څه موده مخکې یوې بلې محکمې هم هغه په څلورو کالونو بند محکومه کړې وه چې د میانمار پوځي مشر یې بیا د بند موده دوه کاله کړه. د ان سان سوچي حکومت د ۲۰۲۱ په فبرورۍ کې د پوځي کودتا په پایله کې نسکور شو.
که د پوځ له لوري په هغې او د ګوند په مشرانو یې لګول شوي تورونه ثابت شي، له شاوخوا سل کلن بند سره مخامخېدای شي.
خو د هغې پلویان وايي چې دا تورونه د دې لپاره لګول شوي چې هغه د تل لپاره په سیاست کې له ګډون کولو بنده شي. سوچي «دموکراسۍ لپاره ملي لیګ» په ۲۰۲۰ کې په انتخاباتو کې د پوځ له ملاتړه برخمن «د ټولنې پیوستون او پراختیا ګوند» ته ماتې ورکړه.
پوځي واکمن ګوند په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وکړې، که څه هم د انتخاباتو ملکي کمیسیون د درغلیو ادعاوې رد کړې خو پوځ کودتا وکړه. د راپورونو له مخې د پوځ د کودتا په ضد لاریونونو او مظاهرو کې شاوخوا ۱۴۰۰ کسان ووژل شول.
