د غزني ولایتي چارواکي وايي، د کابل ـ کندهار لار چې د غزني ولایت د قره باغ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سلګونو اعتراض کوونکو ټړلې وه، تیره شپه د هغوی استازو سره د ولسمشر غني د ټیلیفوني خبرو وروسته نن سهار اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته ورسوه او ورسره دا لار هم د ترافیکو پرمخ پرانیستل شوه.
دا لار له تیرو پنځو ورځو راهیسې د غزني ولایت د قره باغ ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د دوو ملکي وګړو د وژل کیدو په غبرګون کې تړلې وه.
سره له دې چې له کابل څخه غزني ولایت ته د ستونزې د حل لپاره دوه جلا، جلا حکومتي پلاوي لیږل شوي هم وو، خو تیره شپه ولسمشر غني د لاریون له تنظیمونکو سره په ټیلیفون خبرې وکړې او د ستونزې د حل ژمنه يې ور سره وکړه.
د لاریون تنظیمونکې وايي چې دوی په مشروط ډول تر یوې اونۍ پوري له حکومت سره وخت ټاکلی چې د ملکي خلکو د وژل کیدو او یرغمل کیدو پېښه به څېړي او پر عاملینو به يې عدالت پلی کوي.
د لاریون یوتن تنظیمونکې محمد فاروق ترکي امریکاغږ اشنا رادیو ته وويل"موږ نن سهار لار د هغو موټرو پر مخ پرانیستله چې مسافر او خوراکي توکي لیږدوي تيره ماښام مو ټولو هغو موټرو ته چې په سیمه کې له تیرو پنځو راهیسې بند وو هم د تګ اجازه ور کړه، موږ ددوو جسدونو جنازه نن کوو، له ولسمشر سره به مو ۴۰ کسیزه پلاوی ويني خو د تحصن خېمې مو په غزني پر خپل ځای دي او که ستونزه حل نشي لار بیرته تړو".
د غزني د والي ویاند عارف نوري امریکاغږ اشنا رادیو ته وويل چې ولسمشر غني د لاریون کونکو له مشرانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د امنیت شورا د سلاکار په مشری به د غزني قضیه څېړي او د اسدالله وفا په مشری پلاوی به هم په سیمه کې خپل کار ته دوام ور کوي.
نوموي زیاته کړه چې اوس د کابل – کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ پرانيستې ده او وسایط په دغه لار تګ راتګ لري.
په کندهار کې د ترانسپورتي اتحاديې مسئولین وايي چې په تیرو پنځو ورځو کې په ميلیونونو افغانی زیان ورسیدلی او نن يې د مسافرو د انتقال بهیر له سره پيل کړ.
د قره باغ ولسوالۍ د شېراباد د کلي اوسیدونکې ادعا کوي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ، چې د یوې قبیلې مربوط یو شمېر غړي يې په سیمه ییزو پوليسو کې دندې لري د اوبو د شخړې په پايله کې پر یوه کور یرغل کړی دوه تنه يې وژلي ، دوه تنه يې ژوبل کړي او دوه تنه نور يې له ځان سره ژوندلي بېولي.
د لاریون کونکو غوښتنه داده چې حکومت دي پدې برخه کې څېړنه وکړي او د ځان په ګټه له حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخیستونکې کسان دې محاکمه کړي.
