د ایران اسلامي شورا د یکشنبې په ورځ مارچ دویمه (کب۱۱) د دغه هېواد د اقتصاد او مالیې وزیر عبدالناصر همتي د مخ په زیاتېدونکي انفلاسیون او د ایران پولي واحد د ارزښت د کمېدو له کبله سلب اعتماد او له دندې لېرې کړ.
د ایران د اسلامي شورا د ۲۷۳ کسانو له ډلې څخه یې ۱۸۲ یې د هغه د لېرې کېدو لپاره رایې ورکړې.
په همدې ورځ چې همتي سلب اعتماد شو، د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر د ایران ۹۲زره تومان سره تبادله کېده، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۴ کال په منځ کې یو ډالر په ۶۰زره تومان تبادله کېدل.
د ده تر سلب اعتماد کېدو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل وزیر ننګه کړې وه او د ایران قانون جوړوونکو ته یې ویلي وو: «د ټولنې نننۍ اقتصادي ستونزه د یو کس کار نه دی او نه شو کولای چې ټوله ګناه د یو کس په غاړه واچوو... موږ له دښمن سره په فعالې جګړې کې یو.» خو د ایران قانون جوړوونکو هغه پړ وګاڼه او سلب اعتماد یې کړ.
د ایران یو قانون جوړوونکي روح الله متفکر ازاد وویل: «ولې د دغه وضعیت د ښه کېدو لپاره هېڅ کار نه کوی. زه دلته د یوې ماتې شوې اقتصادي بڼې په اړه غږېږم، د اقتصاد وزیر د دغې ماتې شوې اقتصادي بڼې مسول دی.»
د ایران د اسلامي شورا یوې بلې غړې فاطمه محمد بیګي وویل: «د اقتصاد وزیر یوازې دا نه چې اقتصادي کړکیچ کابو کړی نه دی، بلکې د خپلو ناسمو سیاستونو له کبله یې اقتصادي بن بست (ولاړ حالت) له روغتیايي بن بست سره ګډ کړی دی... ډېر خلک د درملو د قیمتونو د لوړوالي له کبله خپل ضروري درمل نه شي اخیستی.»
پزشکیان د جمهوري رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته د خپل هېواد د اقتصادي وضعیت د ښه کولو او د لویدیځ د ځینو بندیزونو د ختمولو ژمنې کړې وې، خو له هغه وروسته د اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی، اقتصاد یې مخ په ځوړ دی او د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یې د پېسو ارزښت ښکته شوی دی.
همتي د ایران قانون جوړوونکو ته وویل چې د ایران د اقتصاد لوی مشکل (انفلاسیون) دی، چې په خبره یې له څو کلونو راهېسې د دغه هېواد لمنه نیولې ده.
په ایران باندې د لویدیځ او په خاص ډول د متحدو ایالتونو اقتصادي بندیزونو د دغه هېواد اقتصاد ته لوی زیان رسولی دی. په ایران باندې اقتصادي بندیزونه په ۲۰۱۸ کال کې زیات شول، هغه وخت ولسمشر ټرمپ له ایران سره د شوي اتومي تړون څخه ووت او پر هغه هېواد یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول.
ولسمشر ټرمپ واک ته له بیا رسېدو وروسته په ایران باندې د حد اکثر فشار راوړلو تګلاره غوره کړې ده او د ایران اقتصاد ته یې لوی زیان اړولی دی.
نړیوال بانک وايي له ۲۰۱۹ کال راهېسې هر کال د ایران انفلاسیون هرکال تر ۳۰ سلنې زیات وي. نړیوال بانک وايي په ۲۰۲۳ کال کې د ایران د انفلاسیون کچه ۴۴ سلنه وه.
د ایران د قانون په اساس، هر وزیر چې سلب اعتماد شي سمدستي له دندې څخه لېرې کېږي او د نوي وزیر تر ټاکل کېدو پورې د وزارت چارې سرپرست مخې ته وړي.
په دغه راپور کې د فرانس پرس او ایرنا له راپورونو څخه کار اخیستل شوی.
فورم \ دبحث خونه