د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د دغې محکمې د مشر د غوښتنې پر بنسټ په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه ومنله.
د دې محکمې قاضیانو ویلي چې افغان مقامات په افغانستان کې د ادعا شویو جرمونو په اړه دقیقې څېړنې نه کوي.
دغې محکمې نن د اکتوبر په ۳۱مه (لړم ۹مه) په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړه او وویل چې په کابل کې مقاماتو دا نه ده تصدیق کړې چې افغانستان د دغو جرمونو په اړه په هغه ډول چې د هاګ محکمې څارنوال غوښتي وو، څېړنه کړې او یا یې کوله.
د جرمونو د نړیوالې محکمې پخواني څارنوال غوښتل په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات وکړي.
تېر کال د دې محکمې اوسني څارنوال کريم خان اعلان وکړ، چې غواړي په افغانستان کې څېړنې بيا پيل کړي، ځکه داسې نه ښکاري، چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په دې برخه کې اغېزمنې داخلي او واقعي څېړنې وشي.
په ۲۰۲۰ کال کې قاضیانو د دغې محکمې د پخوانۍ مشرې فاتو بنسودا غوښتنه منلې وه چې په ۲۰۰۲ کال کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکايي ځواکونو او د بهرنیو استخباراتي کړیو له خوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د هاګ محکمې دغه اقدام د امریکا د ملي حاکمیت نقض وباله او وروسته یې د فاتو بنسوده په ګډون د دغې محکمې د کارکوونکو شتمنۍ کنګل کړې او پر هغوی یې د سفر بندیزونه ولګول.
د امریکا د اوسني ولسمشر جوبایډن ادارې دغه بندیزونه لیرې کړل، خو وویل چې د دغو بندیزونو له لرې کولو سره سره واشنګټن "د افغانستان او فلسطین د وضعیت په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره سخته مخالفه ده."
د جرمونو نړیواله محکمه چې په ۲۰۰۲ کال کې جوړه شوه، په نړۍ کې لومړۍ محکمه ده چې جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه او نسل وژنې تعقیبوي. دا محکمه په هغو هېوادونو کې د جنګي جرمونو څېړنه کوي چې د څېړلو وړتیا او یا اراده یې نه لري. افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د دغې محکمې غړی شو.
کریم خان تیر کال وویل چې هغه غواړي د طالبانو او د داعش د خراسان څانګې لخوا ترسره شوي جرمونه وڅیړي او د متحده ایالاتو په ځواکونو باندې د جنګي جرمونو د تورونو په ګډون د تحقیقاتو نورو برخو ته لومړیتوب ورنکړي. د کریم خان دغه تصمیم باندې نیوکې وشوې.
د هاګ محکمې قاضيانو وويل چې د نن ورځې په پرېکړه کې ټول ادعا شوي جرمونه شامل دي، پدې معنی چې امريکايي ځواکونه هم په کې شامل دي، خو په دې اړه وروستۍ پرېکړه به کريم خان کوي چې د کومو تورونو په اړه دې پلټنه وشي.
په ۲۰۱۶ کال کې، مخکې له دې چې د افغانستان په اړه سراسري تحقیقات منظور شي، د هاګ د محکمې څارنوالانو ویلي وو چې ښايي امریکايي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارې اجنټانو په افغانستان، پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې په خپلو نظارت خانو کې په شکنجې او ناوړه چلند لاس پورې کړی وي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې مسولې پتریشا ګاسمن د نړیوالې محکمې د نن ورځې د پرېکړې په غبرګون کې ویلي، چې په دې څېړنه کې باید د امریکايي ځواکونو په ګډون د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ټولو خواوو جدي جرمونه شامل وي «تر څو عدالت تامین شي حتی که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد هم پکې شامل وي.»
د امریکا حکومت تر اوسه د تحقیقاتو د بیا پیلیدلو په اړه څه نه دي ویلي.
دا پداسې حال کې دي چې د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ د سپټمبر په ۲۷مه (د تلې ۵ مه) د یو راپور په خپرولو سره ومنله چې امریکايي پوځیانو په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې ۱۲ ملکي وګړي وژلي دي.
د امریکا د دفاع وزارت په دغه راپور کې ویلي، د پنټاګون ارزونه ښيي، چې د دغه هېواد د پوځي عملیاتو په پایله کې په افغانستان کې تر پنځو زیات نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي.
تر دې مخکې پنټاګون منلې وه چې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د وتلو د ګډې وډې پروسې په ترڅ کې، په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د اوو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي، وژل شوي دي.
