د هنگري پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې به یې په هغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف شي، خو په عین وخت کې به د هغوی د پناه غوښتنې پروسه هم پرمخ بیول کیږي.
ددغه نوي قانون له مخې چې د سه شنبې په ورځ تصویب شو، د هنگري د جنوبي سرحدونو له کمپونو څخه به پناه غوښتونکي کانټینرونو ته انتقال شي. دغه پناه غوښتونکي د هنگري نه د وتلو اجازه نه لري، خو صربستان تللی شي.
په دې ترڅ کې د پناه غوښتونکو لپاره د ملگرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د هنگري د نوي قانون په اړه اندیښنه څرگنده کړې. دغې کمیشنرۍ ویلي دي چې د نړیوالو او د اروپایي اتحادیې د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي یواځې هغه وخت توقیف کیدای شي چې دا کار "اړین، معقول او مناسب" اوسي.
د ملگرو ملتونو د پناه غوښتونکو د چارو د عالي کمیشنرۍ یوه ویانده سیسلي پولي، وایي چې دغه نوی قانون به "د هغو ښځو، ماشومانو او نارینو پر روحیه باندې منفي فزیکي او رواني اثر ولري چې له پخوا راهیسې رنځ او عذاب گالي."
تر اوسه پورې د هنگري حکومت د اروپایي ټولنې د غوښتنو او فشار په وړاندې مقاومت کړی دی چې وایي هغه هیواد باید د سلگونو زرو مهاجرو په منلو کې ونډه واخلي چې په تیرو څو کلونو کې اروپا ته رسیدلي دي.
هنگري ویلي دي چې د هغوی دغه موقف اړین دی چې له یوې خوا یې ملي امنیت خوندي شي او له بلې خوا د اروپایي فرهنگ او هویت ساتنه وشي.
له بلې خوا اروپایي اتحادیې هم نوي مقررات تصویب کړي چې له مخې یې د اروپایي اتحاديې د هیوادونو سرحدونه کلک وڅارل شي.
دا نوي مقررات چې نن د سې شنبې په ورځ تصویب شول، له مخې یې د اروپایي اتحادیې هیوادونه مجبور دي چې ټول هغه کسان په دقیقه توگه وڅاري چې ددې اتحادیې غړو هیوادونو ته تگ راتگ کوي. تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې اتباع د هویت له څارنې نه مستثنا وو.
په څو تیرو کلونو کې د جنگ ځپلو هیوادونو افغانستان، سوریې او عراق څخه په میلیونو پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په قبلولو سره هڅه کړې چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د زیات شمیر پناه غوښتونکو په ورتگ سره اروپایي هیوادونه په ځانگړې توگه جرمني له کړکیچ سره مخامخ دی.
