د هند حکومت د سترې محکمې هغه پریکړه تائید کړیده چې د مسلمانانو سړو لخوا خپلو میرمنو ته د طلاق ثلاثه یا په یووخت د درې ځله طلاق په ورکولو یې بندیز لگولی.
حکومت دا پریکړه یو کال وروسته د هغې نه کړیده چې د محکمې د پریکړې نه وروسته پدی کې ناکامه شول چې د پارلمان نه دغه پریکړه تصویب کړي.
د هند سترې محکمې امر کړی و چې پو وخت د درې ځله د طلاق د ویلو سره سمدستي د نکاح لغوه کیده د هند د میرمنو د هغو حقونو نه سرغړونه ده چې د هند اساسي قانون یې ورته ورکوي.
په هند کې ١٧٠ ملیونه سني مسلمانان دي چې هغوي خپلې کورنۍ ستونزې او شخړې د اسلامي شریعت د اصولو په اساس حل کوي.
د هند حکومت شپږ میاشتې وخت لري چې دغه لایحه د پارلمان نه تصویب کړي. د پارلمان د تصویب نه وروسته به دغه د هند د قانون برخه وگرځي.
د هند د قانون وزیر راوي شرما پرساد یوې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې شاوخوا ٢٢ هیوادونو چې پکې پاکستان او بنگله دیش شامل دي، په طلاق ثلاثه بندیز لگولی. هغه د سیاسي مخالف گوند نه وغوښتل چې په پارلمان کې دغه قانون تصویب کیدو ته پریږدي او مخه دې یې نه نیسي.
په هند کې د مسلمانانو د قانون څانگې سترې محکمې ته ویلي دي چې هغوي هم طلاق ثلاثه یو غلط رواج بولي خو پدی لړ کې د سترې محکمې د مداخلې ضرورت نه گڼي او وایي چې دغه معامله دې مسلمان ټولنې ته پریښودل شي چې هغوي یې پخپله حل کړي.
