د اروپا د بشري حقوقو محکمې د یوې ترکي کورنۍ هغه غوښتنلیک رد کړ چې په سویس کې ژوند کوي او نه یې غوښتل چې لور یې په هغه کورس کې گډون وکړي چې هلکان او نجونې په گډه لامبو زده کوي.
دغه ترکي پلار او مور د خپلو اسلامي ارزښتونو له مخې نه غوښتل چې لور یې د یو عامه ښونځي د لامبو جبري زده کړې ته غاړه کیږدي.
د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سویس د فدرالي محکمې هغه پریکړه تائید کړه چې وایي د معارف چارواکو د سویس د بازل ښار د ٢٠٠٨ کال په قضیه کې ددغې کورنۍ د دیني او باطني آزادیو له حقوقو نه سر غړونه نه ده کړې.
ددې حکم په اختصار کې چې د سه شنبې په ورځ اعلان شو راغلي دي چې د فرانسې په شتراسبورگ کې اروپایي محکمې تائیده کړه چې دا په دیني آزادیو کې "مداخله" ده، خو [په ټولنه کې] د ادغام لپاره عامه ښوونځی "ځانگړي مقررات" لري، په ځانگړې توگه بهرنیو زده کوونکو ته.
د عامه زډه کړو او دیني باور اړوند دغه ډول اجباري قضیې په تیرو کلونو کې په جرمني او د اروپا په کوچني هیواد لښتینشتاین کې هم رامنځ ته شوي دي.
په اروپا کې د پنځمې لسیزې راپدیخوا د دوهم نړیوال جنگ وروسته زیات شمیر ترکان د ځانگړو قراردادونو له مخې په اروپایي هیوادونو کې په کار بوخت شوي چې د څو لسیزو په ترڅ کې هملته میشت او کورنۍ هم ورسره یوځای شؤی دي. دوی خپل دیني او کلتوري عنعنات ساتلي او یو شمیر یې لا هم په اروپایي ټولنه کې نه دي مدغم شوي.
له بلې خوا اروپا ته د اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو مهاجرو او پناه غوښتونکو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتیږي چې اروپایي ټولنه یې له یو لړ نویو دیني او کلتوري حساسیتونو سره مخامخ کړې ده.
