د افغانستان د شفافیت د څار اداره ادعا کوي، چې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا پنځوس غړي، په دغه هیواد کې د وسلهوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیرقانوني توګه د کانونو استخراج ته زمینه برابروي.
د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلي، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د کانونو د عایداتو سم مدیرت نشي کولی.
د ښاغلي افضلي پر وینا، د افغانستان دولت ان د دې جوګه نه دی، چې د کانونو د فعالو تړونونو او له دې لارې د ترلاسه شویو عایداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
که څه هم ښاغلي افضلي د کوم چا نوم په یاد نکړ خو ویې ویل "داسې وزیران هم شته چې پر دې تورن دي، چې د سیمې د زورواکانو په مرسته په غیرقانوني تووګه د کانونو استخراج ته زمینه برابره کړې ده او په پارلمان کې هم داسې کسان شته چې د قراردادونو د ترلاسه کولو هڅه یې کړې او ان په غیرقانونوي استخراج کې لاس لري او د دوی شمیر شاوخوا پنځوسو ته رسیږي."
ښاغلي افضلي دغه راز ادعا وکړه، چې د افغانستان په امنیتي سکټور کې داسې کسان شته چې په لوی لاس سیمې ناامنه کوي، ترڅو د کانونو غیرقانوني استخراج ته زمینه برابره کړي.
د ښاغلي افضلي پر وینا په نظام کې دننه ځینې کسان د افغانستان کانونه خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړې ګټې اخیستنې ته زمینې برابروي.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې مشر د کانونو د شفافیت په اړه د افغان حکومت پنځم ریپوټ هم نیمګړی او بېاعتباره وباله او زیاته یې کړه، چې په دغه ریپوټ کې د کانونو د استخراج، تولید او عایداتو په اړه ان لومړني معلومات نه دي وړاندې شوې.
د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت د شفافیت د څار د ادعاو په غبرګون تر اوسه څه نه دي ویلي.
خو د افغانستان ولسي جرګه وايي، ځینې کړۍ د دغو څرګندونو له لارې د وکیلانو د نوم بدلو هڅه کوي.
د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست امریکا غږ ته وویل، د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه خپلې اصلي دندې هیرې کړي او پر ځای یې د عدلي او قضايي ادارو دندې پر مخ وړي.
هغه د افغانستان د شفافیت د څار ادارې ته په خطاب وویل "که چیرې تاسې پر وکیلانو باندې اسناد لرئ، که لس دي، که شل دي او که څلویښت دي، تاسې مهرباني وکړئ هغه سند زموږ اداري پلاوي او پارلمان ته هم راولیږئ او محاکمو، څارنوالۍ، حکومت او وزارتونو ته یې هم ولیږئ."
د ولسي جرګې منشي زیاته کړه، که د شفافیت د څار اداره په دې برخه کې اسناد وړاندې نه کړي، په دې معنی ده چې دغه اداره د ځینو استخباراتي کړیو په مالي مرسته د ولسي جرګې د بدنامولو هڅه کوي.