د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو مشر ومنله چې د دې هیواد د ځانګړو عملیاتو ځواکونو په افغانستان کې ۳۹ افغان ملکیان او بندیان په "غیرې قانوني" توګه وژلي دي.
په نظامي تحقیاقتو کې معلومه شوې چې د اسټرالیا عسکرو په افغانستان کې د ماموریت د پیل لپاره د رسم په توګه افغان ملکیان وژل. دې نظامي تحقیقاتو څه باندې یو کال وخت ونیوه.
د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو مشر، جنرال انګوس کیمپبل د دې وژنو په خاطر د افغانستان د ولس نه بښنه غوښتې. جنرال کیمپبل ویلي، " په ګزمو کې شاملو عسکرو خپل قانون جوړ کړی و، د قوانینو نه سرغړاونې شوې، د دروغو قصې جوړې شوې، دروغ ویل شوي او بندیان وژل شوي."
په تحقیقاتو کې د اسټرالیا په پوځ تور دی چې په ګزمې کې نوي راغلي عسکر په زور اړ ایستل کیده چې یو بندي ووژني او پدې سره خپل لومړنی قتل وکړي. په راپور کې ویل شوې چې دا کار د اسټرالیا د پوځیانو تر منځ د "لومړني قتل" په نامه مشهور و.
د راپور په یوې برخې کې همدارنګه داسې شواهد ورکړل شوي چې د اسټرالیا پوځیانو د جسدونو په شمارلو کې د یو بل سره سیالي کوله. او د غیرې قانوني وژنو د پټولو لپاره یې جګړې کولې، د وژل شویو کسانو په لاسونو کې یې وسلې ورکولې او تر وژل کیدو وروسته یې د هغوي نومونه په لیست کې اضافه کول.
پخپله د اسټرالیا د پوځ عمومي مفتش هم د دې وژنو په هکله چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۹ کالونو تر منځ شویدي، یو تحقیاقتي راپور په ۴۶۵ پاڼو کې ترتیب کړی.
د تحقیقاتو په نتیجه کې ۱۹ کسان د اسټرالیا فدرالي پولیسو ته راجع شوي. عمومي مفتش همدرانګه ویلي چې په افغانستان کې د وژل شویو ملکي افغانانو کورنیو ته دې تاوان ورکړل شي او په پوځ کې باید جدي اصلاحات راوړل شي.
د اسټرالیا د پوځ مشر جنرال کیمپبل بیا پدې ناوړه کړنو کې لاس لرونکو افرادو د خپل کنډک، د اسټرالیا د وسله وال پوځ او د اسټرالیا نوم بد کړی او د جنګي جنایاتو ځانګړي تحقیق کوونکي ته به راجع شي.
د پوځ مشر همدرانګه هغه مډالونه باطل کړل چې د ۲۰۰۷ او ۲۰۱۳ کالونو تر منځ پوځیانو ته په افغانستان کې د خدمت په خاطر ورکړل شوي و.
د ۲۰۰۱ کال د اکتوبر په میاشت کې چې امریکا په افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمني یې ړنګه کړله، د ۲۶ زرو نه زیات اسټرالیايي عسکر افغانستان ته د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې ولیږل شول چې د طالبانو، القاعدې او نورو وسله والو ډلو سره جګړه وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسټرالیا د پوځیانو دا کړنې چې په راپور کې یې یادونه شوې، د "بښنې وړ" ندي او زیاته کړې یې ده چې د راپور خپریدل د عدالت په لور یو مهم ګام دی.
ارګ هم ویلي چې د اسټرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د دې راپور په هکله ورسره خپله ژوره خواخوږي ښودلې.
