د افغانستان لویه څارنوالي وايي چې په ۱۳۹۹ مالي کال کې دغې ادارې د فساد اړوند ۱۷۹۱ قضیې څیړلې دي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ (کب شپږمه) خبریالانو ته وویل چې له دې شمېرې ۲۶۶ قضیې د درنو جرمونو او ۱۵۲۵ د فساد عادي قضیې وې.
خو هغه څرګنده نه کړه چې د دغو قضیو په تړاو څو تورن کسان نیول شوي دي.
رسولي وویل: "۲۰۵ قضیې هغو کسانو پورې تړاو لري چې په ملکي ادارو کې کار کوي او ۶۱ یې هغه قضیې دي چې په کې عسکري یا نظامي منسوبین دخیل و".
د افغانستان د لویې ځارنوالۍ ویاند وویل چې ۲۲۴ قضیې چې په کې ۵۰۰ تورن کسان شامل وو په تیرو دوو میاشتو کې څيړل شوي او د فیصلې لپاره محکمو ته وړاندې شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د فساد په دغو قضیو کې د وزارتونو مرستیالان، والیان، د ادارو رئیسان، د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي او د دولت نور ملکي او نظامي کارکوونکي شامل دي.
په دغو کسانو باندې د اختلاس، بډو، له صلاحیتونو څخه ناسمه استفاده او د فساد د نورو مواردو تورونه لګېدلي دي.
نوموړي زیاته کړه: "د کنټرول او مراقبت څارنوالۍ... په ۱۳۹۹ مالي کال کې توانېدلې ۱۵ څارنوالان چې د فساد په قضیو کې یې لاس درلود ونیسي. څلور اداري کارکوونکي او دغه راز ۱۷ کسه د نورو ادارو کارکوونکي (نیول شوي دي)".
د افغانستان د لویې څارنوالۍ د معلوماتو په اساس د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د پریکړو له مخې ۸۴ میلیونه افغانۍ، درې میلیونه ډالر او ۶۰۰زره یورو د دولت خزانې ته ورزیاتې شوې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د روانې اونۍ په لومړیو کې د ژنیو کنفرانس د ژمنو د عملي کولو اړوند یوې غونډې کې اداري فساد د "جمهوریت د کمزورتیا عمده برخه" وبلله.
هغه وویل: "یو اقلیت ته چې په فساد اخته دی، باید د دې اجازه ورنکړل شي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. فساد د عامه شتمنیو غلا نه ده، فساد د افغانستان د راتلونکي نسل غلا ده. له همدې امله فساد د زغملو وړ نه دی".
په کابل کې د امریکا سفارت هم په افغانستان کې له اداري فساد سره پر جدي مبارزې ټینګار کړی او له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې د فساد مخ ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اداري فساد په تور د یو شمېر حکومتي چارواکو د نیول کېدو خبر وکړل شو.
