د بخښنې نړیوال سازمان نن د نوي کال په لومړۍ ورځ له طالبانو وغوښتل چې د خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو خپلسري توقیفونه بند کړي او د بشري حقونو نړیوال معیارونه مراعات کړي.
دغه ډله وايي، طالبانو د خلکو د بیان او ټولېدنو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګولي او هغه کسان چې د دې ډلې مخالفت کوي په خپلسري ډول بندیان کیږي، په غیر قانوني ډول په زندان کې اچول کیږي او یا هم بې درکه کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان راپور زیاتوي چې په جبري توګه د ښځو بې درکه کیدنې او د خبریالانو او مدني ټولنې د فعالانو نیول د هغو کسانو د خاموشه کولو لپاره دي د طالبانو نوي تخنیکونه دي چې غږ پورته کوي.
تر دې مخکې، د طالبانو استخباراتو د یو شمېر خبریالانو نیول توجیه کړل او هغوی یې د "اسلامي ارزښتونو" تر پښو لاندې کولو او "د رژیم پر ضد د پروپاګند په خپرولو" تورن کړل.
د طالبانو استخباراتي ادارې تېره اونۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل: "ځینې رسنیو داسې لیکنې خپرولې چې د ټولنې مذهبي احساساتو ته یې زیان رساوه او زموږ ملي امنیت یې ګواښه. سربیره پر دې شریرو او شر اچوونکو عناصرو ددغو محتویاتو څخه د نظام پر ضد د خپلو تبلیغاتو لپاره مواد ترلاسه کول."
خو د طالبانو استخباراتو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې "شریر او شراچوونکي عناصر" څوک دي.
د بښنې نړیوال سازمان د قربانیانو د کورنیو د ځینو غړو په حواله لیکلي چې طالبانو ورته ویلي چې بندیان به یې خوشي کړي که بې ګناه وي خو باید له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
دې سازمان ویلي چې لږ تر لږ نهه قضیې یې مستند کړي چې د طالبانو د دغو اقداماتو زیاتیدل په ډاګه کوي.
راپور پر طالبانو غږ کوي چې د خپلو حقونو د عملي کولو په خاطر نیول شوي کسان پرته له کوم قید او شرطه خوشې کړي او د هغوی په اړه معلومات پټ نه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې تېره اونۍ په ورکو شویو کسانو کې یوه هم یوه ۱۳ کلنه نجلۍ وه.
د بخښنې نړیوال سازمان دې نتیجې ته رسیدلی چې طالبان هڅه کوي په دې ډول کړنو سره په خلکو کې ویره او ډار رامنځته کړي او د جنورۍ او فبرورۍ په میاشت کې د طالبانو له خوا د ماشومانو په ګډون تر ۶۰ زیات کسان یا په خپلسري توګه توقیف شوي او یا هم بندیان شوي او یا بې درکه کړای شوي دي.
خو بیا هم په راپور کې راغلي، چې ښايي د دغو قضیو شمېر له هغه څه زیات وي، چې د ډار د فضا له امله یې رسنیو راپور ورکړی دی.
دې سازمان ویلي دي چې د نیول شویو کسانو اکثریت چې د طالبانو په استخباراتو او یا د کورنیو چارو وزارت کې ساتل کیږي، وکیل ته لاس رسی نه لري او محکمې ته هم نه دي وړاندي شوي.
د بښنې نړیوال سازمان ویلي، طالبانو تر اوسه د دغه سازمان د معلوماتو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
